الحليمي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب2.4 % فقط سنة 2014

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، تحسنا ملحوظا خلال الفصل الرابع من السنة الحالية، فيما قالت إن نسبة النمو المتوقعة لسنة 2014 لن تتعدى 2.4 في المئة.
وأفادت المندوبية "إنه فيما يخص تقديرات النمو الاقتصادي لسنة 2014، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,4 في المئة، مقارنة مع السنة الفارطة، وهو ما يعادل تقريبا توقعات النمو التي تم اعتمادها في إطار ميزانيتها الاقتصادية الاستشرافية لشهر يونيو 2013، وكذلك ميزانيتها التوقعية والاستشرافية لشهري يناير ويونيو 2014".
وأورد التقرير أنه نظرا لتراجع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 2,4 في المئة، من جهة، وتحسن القطاعات الغير فلاحية بحوالي 3,5 في المئة، من جهة أخرى، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,8 في المئة، خلال الفصل الرابع 2014.
وربطت المندوبية هذا التوقع بالتحسن المتوقع في أداء القطاعات غير الفلاحية، بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه للمغرب بنسبة تقدر بنسبة 3 في المئة.
وقالت المندوبية السامية في تقريرها الاقتصادي الفصلي، إن هذا التحسن المتوقع في القطاعات غير الفلاحية ستستفيد منه خاصة المنتوجات الصناعية التصديرية.
كما توقعت نفس المؤسسة ارتفاعا في أداء قطاع المعادن، خلال الفصل الرابع، بفضل تحسن إنتاج الفوسفاط الخام بنسبة 5,4 في المئة.
وعزت المندوبية هذا التطور إلى ارتفاع الطلب الداخلي للصناعات التحويلية، موازاة مع تحسن الطاقة الإنتاجية للحامض الفسفوري والانتعاش المتوقع للطلب الأسيوي والإفريقي.
المندوبية السامية، وفي تقريرها الفصلي، توقعت أيضا ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الطاقة بنسبة 3,8 في المئة، خلال نفس الفترة، بفضل تطور إنتاج الطاقة الكهربائية وتكرير النفط، بالموازاة مع انخفاض أسعار النفط والفحم الحجري في الأسواق العالمية.
ويرتقب أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا تدريجيا، خلال الفصل الثالث 2014، لتحقق زيادة تقدر ب 3,3 في المئة عوض 3,1 في المئة، الفصل الذي قبله. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى مساهمة القطاعات الثالثية ب 1,9 نقطة مقابل 1,7 نقطة خلال الفصل الثاني. حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للمواصلات ب 8,9 في المئة، وأن تتحسن الأنشطة السياحية ب 4,1 في المئة موازاة مع ارتفاع عدد الوافدين الأجانب بنسبة 4,4 في المئة، حسب التغير السنوي.
أما فيما يخص القطاع الثانوي، فقد توقعت نفس المؤسسة، أن تستقر مساهمته في حدود 0,5 نقطة للفصل الثاني على التوالي، حيث يتوقع أن تحقق الصناعات التحويلية انتعاشا طفيفا في الفصل الثالث، يقدر ب 2,1 في المئة، بعد زيادة 1,3 في المئة، خلال الفصل الذي قبله.
ويعزى هذا التطور، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بالأساس إلى تحسن الصناعات الغذائية التي يتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بحوالي 4,1 في المئة، بفضل تحسن الطلب الخارجي.
ويتوقع أن تحقق الصناعات الالكترونية والميكانيكية نموا يقدر ب 2,9 في المئة، مدعمة بتحسن صادرات الصناعات الالكترونية والسيارات، فيما ستستفيد صناعات النسيج والملابس من ارتفاع طفيف لصادرات الألبسة والنسيج يقدر ب 0,7 في المئة.
في المقابل، ينتظر أن تواصل الصناعات الأخرى تباطؤها متأثرة بتراجع صناعات مواد البناء، تورد المندوبية السامية للتخطيط.