صناعات «النسيج والجلد» تستفيد من انتعاش الصادرات وتوقع ارتفاع نمو الصناعات الغذائية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه ينتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني بعض الانتعاش، خلال الفصل الثاني من 2014، ليحقق زيادة بنسبة 2,3 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل 1,7 في المائة خلال الفصل الذي قبله. وأوضحت المندوبية، التي نشرت مؤخرا موجز الظرفية لشهر يوليوز 2014، أنه من المتوقع أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية تحسنا تدريجيا بفضل تطور أنشطة القطاع الثالثي، محققة زيادة ب 3,2 في المائة، فيما تواصل أنشطة القطاع الفلاحي تراجعها، خلال الفصل الثاني 2014، بنسبة 2,9 في المائة حسب التغير السنوي، متأثرة بقلة التساقطات التي ميزت بداية ووسط الموسم الفلاحي الحالي.
ويتوقع أن تعرف الصناعات التحويلية، من جانبها، انتعاشا طفيفا في الفصل الثاني لتحقق ارتفاعا يقدر ب 2 في المائة، بعد زيادة نسبتها 0,9 في المائة خلال الفصل الذي قبله.
ويعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى تحسن الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكترونية بنسبة 4,2 في المائة، وزيادة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية ب 1,6 في المائة، مدعمة بتحسن الطلب الداخلي.
وحسب المذكرة فإن القيمة المضافة لصناعات «النسيج والجلد» ستستفيد من انتعاش الصادرات، خاصة الألبسة الجاهزة لتحقق زيادة تقدر ب 16 في المائة، حسب التغير السنوي، مبرزة أنه يتوقع أن تحقق الصناعات الغذائية نموا يقدر ب 2,5 في المائة مدعما بتحسن الطلب الداخلي، فيما ستشهد قطاعات أخرى أداء ضعيفا، متأثرة بتباطؤ وتيرة نمو صناعات مرتبطة بقطاع البناء.
وبخصوص الأنشطة الطاقية، فستواصل منحاها التصاعدي، إذ يتوقع أن تتحسن بنسبة 3,8 في المائة في الفصل الثاني من 2014، بعدما سجلت 4,8 في المائة خلال الفصل الذي قبله.
وبدوره، سيعرف قطاع إنتاج وتحويل البترول زيادة تقدر بÜ9,8 في المائة خلال نفس الفترة، ستهم على الخصوص إنتاج البنزين والكازوال والغاز.
وأما قطاع المعادن، فسيواصل انتعاشه خلال الفصل الثاني من سنة 2014، مدعوما بارتفاع نسبته 2,9 في المائة في إنتاج الفوسفاط، وتأتي هذه الزيادة بفضل نمو حجم صادرات الفوسفاط الخام.
فيما سيظل طلب الصناعات المحلية دون المتوسط، رغم مواصلة تحسنه، وذلك بسبب تراجع صادرات مشتقات الفوسفاط نحو الهند والمنافسة الأسيوية.
أما إنتاج المعادن الأخرى فيتوقع أن يحقق تطورا متواضعا، باستثناء الرصاص الذي ينتظر أن تنخفض صادراته ب 11 في المائة، خلال نفس الفترة.
وفي ما يتعلق بالقيمة المضافة لقطاع البناء، فسيحقق زيادة تقدر ب 0,1 في المائة، حسب التغير السنوي، بعدما ارتفع ب 0,4 في المائة خلال الفصل السابق، وتحسن ب 6 في المائة، خلال الفصل الرابع 2013.
وتبرز آثار هذا التراجع في انخفاض مبيعات الاسمنت ب 5,4 في المائة، بحسب تغير سنوي وتراجع تدفق القروض الممنوحة للسكن خلال نفس الفترة. موازاة مع ذلك? يتوقع أن تواصل أنشطة القطاع الثالثي دعمها للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني 2014، وبوتيرة أكبر من الفصل السابق (2 نقط مقابل 1,6 نقطة، حيث ستواصل السياحة تحسنها، بالرغم من تباطؤ وتيرة نموهها، لتحقق زيادة تقدر ب 4,3 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 6,5 في المائة خلال الفصل الأول 2014. ويرجع هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع عدد مبيتات الأجانب خلال شهر مايو، وخاصة الفرنسيين.
وسيواصل عدد الوافدين للمراكز الحدودية تطوره ليحقق زيادة بنسبة 10,6 في المائة، فيما ستعرف المداخيل السياحية ارتفاعا يقدر ب 7,9 في المائة، حسب التغير السنوي.
وينتظر أن تواصل أنشطة القطاع الفلاحي تراجعها، خلال الفصل الثاني 2014، بنسبة 2,9 في المائة، حسب التغير السنوي، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، متأثرة بقلة التساقطات التي ميزت بداية ووسط الموسم الفلاحي الحالي.