الحكومة تعلن أن نسبة النمو ستصل إلى 3,5 خلال العام الحالي

فبعد أيام من إعلان مندوبية الحليميعلى أن نسبة النمو في المغرب لم تتجاوز 2,6 في المائة، جاء الرد من وزير المالية محمد بوسعيد الذي أكد أمام المجلس الحكومي اليوم على أن نسبة النمو ستصل إلى 3,5 في المائة خلال العام الجاري.
واستعراض بوسعيد أهم مؤشرات الوضعية الاقتصادية على المستوى الدولي، حيث أشار بشكل أساسي إلى حصول تعافي طفيف لاقتصاد منطقة اليورو وخروجها من مرحلة الركود الاقتصادي. وفي ما يتعلق بأسعار البترولفقد استقر في معدل 109 دولار للبرميل هذه السنة وهو نفس المعدل الذي سجل سنة 2013.
أما على المستوى الوطني فقد أشار بوسعيد إلى تحسن في ملء السدود حيث انتقل المغرب من 64,3% سنة 2013 إلى نسبة 72,6% خلال شهر أبريل، إلى جانب التحسن في إنتاج الفوسفاط والتطور الإيجابي في الإنتاج على مستوى الصناعة التحويلية، وارتفاع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بنقطتين خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2014 ليصل إلى 70,2%، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات المجال السياحي، حيث سجل إلى متم شهر يونيو ارتفاع في عدد الوافدين ب8,8% وارتفاع في عدد ليالي المبيت ب9,6% وارتفاع في المداخيل ب3,6%.
هذه المؤشرات الاقتصادية المسجلة إلى غاية شهر يونيو 2014 ستجعل المغرب يحقق نسبة نمو تناهز فمن 3,5%حسب بوسعيد الذي أقر بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بحكم انخفاض محصول الحبوب، حيث سجل أداء جيد للقطاعات الفلاحية الأخرى، فضلا عن التحسن التدريجي لجل القطاعات غير الفلاحية خاصة على مستوى صناعة السيارات والطائرات والنسيج والصناعة الإلكترونية باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومية.
أما عن المؤشرات المرتبطة بالمبادلات الخارجية فقد كشفبوسعيد عن حصول تحسن حيث ارتفعت الصادرات ب7,4% مقابل ارتفاع الواردات ب4,7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013. وكشف عن حصول تحسن في معدل تغطية الواردات بالصادرات حيث انتقلنا إلى 49,6%.
كما عرفت مجموعة من القطاعات الصناعية تطورا مهما وعلى رأسها قطاع السيارات +35,6% والفلاحة +2,7% والصناعة الإلكترونية +25,9% وصناعة الطائرات +6,1% والنسيج والجلد +3,6%.
وعلى الرغم من التراجع النسبي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب-0,4%. فإن احتياطات الصرف تجاوزت عتبة الخمسة أشهر ويوم بعد أن كانت في سنة 2013 في حدود 4 أشهر وتسعة أيام حسب الأرقام التي قدمها بوسعيد.