النيابة العامة تطلب "محاكمة سرية" للمتهمين باغتصاب طفلة تيفلت

طالب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس خلال الجلسة الثانية للمحاكمة الاستئنافية لمغتصبي طفلة تيفلت، بمواصلة المحاكمة بشكل سري، مثيرا الجدل بين هيئة دفاع الضحية، وحقوقيين.
وغصت قاعة الجلسات رقم 2 بمحكمة الاسثئناف بقصر العدالة بحي الرياض بالرباط بالمحامين والفاعلين المدنيين وأفراد من أسر المتهمين والضحية.
لم تحضر الضحية "سناء" فيما حضر والدها، فيما كان المتهمون باغتصابها يقفون برأس مطأطأ أمام هيئة المحكمة.دفاع الضحية طالب باقتصار السرية على ما يتعلق ببحث القضية، مشيرا إلى أن الملف أصبح قضية رأي عام.
ويتكون دفاع الطفلة من أزيد من 30 محاميا قدم باسمهم محامي من هيئة الدار البيضاء ملتمسا إعادة تكييف الجريمة ومتابعة المتهمين بفصول القانون الجنائي المتعلقة بالاغتصاب والتي تنص على عقوبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة.
وتعرضت الطفلة لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل، دون أن يكون عمرها قد جاوز 11 ربيعا، في منطقة تيفلت بضواحي الرباط.
وبعدما تقدمت عائلتها بشكوى أدين ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف" في 20 مارس. لكن العقوبة لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهرا للآخرين.
وأثار هذا الحكم استياء واسعا في المملكة، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي دين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 30 عاما .
وتزايدت ردود الفعل المستغربة للحكم بعدما نُشرت مقتطفات منه، توضح أنه استند إلى "مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين".
وتتواصل الخميس محاكمة المتهمين في جلسة ثانية أمام الاستئناف.
وأثارت القضية أيضا دعوات لإجراء التعديلات القانونية الضرورية من أجل تفادي "الإفلات من العقاب" في قضايا الاعتداءات الجنسية.