استئنافية الرباط تؤجل قضية "طفلة تيفلت" إلى الخميس المقبل

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، تأجيل استئناف الحكم في قضية "طفلة تيفلت"، من أجل إعداد دفاع المتهمين واستدعاء الشاهدة، مع السهر على التبليغ، إلى يوم 13 أبريل الجاري.
وحضر الجلسة الأولى 30 محاميا للدفاع عن الطفلة سناء التي حضرت رفقة والدها وجدتها.
وبدت آثار الجروح النفسية واضحة على محيا الطفلة الضحية، التي أكد والدها محمد سراج أنها لازالت تخضع للعلاج جراء ما تعرضت له على يد المتهمين، وأضاف في تصريح ل "العلم": "واثق من نزاهة قضائنا وبأنه سيتم إنصافنا"، كما لم يفوت فرصة توجيه الشكر للجسم الصحافي بمختلف مكوناته: "أود توجيه تحية خاصة لكل العاملين بقطاع الإعلام نظرا لمتابعتهم الدقيقة لهذا الملف، فلولاهم لما تحولت قضية ابنتي إلى قضية رأي عام".
من جانبه قال عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا : "قام القاضي الجنائي بغرفة الجنايات، اليوم ، بالمناداة على كل أطراف القضية الذين مثلوا أمامه، وأجل الجلسة إلى الخميس المقبل وذلك من أجل إعداد دفاع المتهمين و لاستدعاء الشاهدة".
وأضاف في تصريح ل"العلم" نثمن غاليا المجهودات التي يقوم بها الجهاز القضائي ببلادنا ونأمل في أن يُعيد الحكم الاستئنافي الحق للطفلة الضحية".
ونظمت هيئات وائتلافات نسائية وحقوقية، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، تنديدا بالحكم المخفف الصادر في حق مغتصبي الطفلة سناء بتيفلت.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات مستنكرة للحكم، ومنتقدة لغياب العدالة للنساء في ظل القوانين الجاري بها العمل، وفي ظل إفلات المغتصبين والمعنفين من العقاب.
واعتبر المحتجون أن الطفولة في خطر، في ظل مثل هذه الأحكام، مؤكدين على ضرورة تعديل القوانين، لتتماشى والمواثيق الدولية، مع السير في اتجاه التشديد وليس التخفيف.
ووجه تحالف ربيع الكرامة رسالة مفتوحة لكل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نبه من خلالها إلى ما أثاره الحكم من استياء عارم وصدمة شديدة.
وطالب التحالف بوضع وتنفيذ سياسة جنائية كفيلة بضمان الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات من العنف والاعتداءات الجنسية، وعلى تنفيذها بنجاعة، وعلى التطبيق السليم والعادل للقانون.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط قد حددت تاريخ اليوم الخميس 6 أبريل موعدا لأولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف إغتصاب الطفلة سناء من طرف ثلاثة متهمين والتي وضعت مولودا أكدت الخبرة الجينية أنه يعود لأحد المتهمين بنسبة %99,99.
وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن حكمت على متهمين اثنين بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية عشرة شهرا بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها لكونها قاصر.
وأثار هذا الحكم المخفف الصادر في حق مغتصبي طفلة بتيفلت جدلا واسعا، حيث أكد منتدى فتيات المغرب، أن القضاء بهذا الحكم قد ساهم في تشجيع وحوش أخرى على القيام بمثل هاته الجرائم الشنعاء.
وقال المنتدى، إنه "تلقى ببالغ الأسى وعميق الاستياء، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي عوقبت من خلاله ثلاثة وحوش بشرية اعتدت على طفلة لم يتجاوز سنها 11 سنة، بسنتين حبسا".
من جانبه، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه صُعق لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين في ملف اغتصاب متكرر نتج عنه حمل لفتاة لا تتجاوز 12 سنة، بمنطقة الغزاونة ضواحي مدينة تيفلت، مشيرا إلى أنه عازم على تشديد أقصى العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال.
وقال وهبي في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، السبت الماضي، إن ملف الطفلة لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.