الناطق باسم الحكومة يجدد اتهامات حزبه للوزيرة السابقة في الماء شرفات أفيلال بشأن "التسبب في أزمة المياه" هذا العام

عاد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، إلى توجيه الاتهامات بطريقة غير مباشرة إلى شرفات أفيلال التي كانت وزيرة منتدبة في الماء، وأقيلت فجأة استنادا إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لم يكشف يوما عن مضمونه.
وأرجع في ندوته الصحفية عقب المجلس الحكومي، أسباب أزمة ندرة المياه التي يعرفها المغرب بسبب سنوات الجفاف إلى تأخر الحكومة السابقة في إنجاز عدة مشاريع ومنها بناء السدود الكبرى والمتوسطة والمنشآت المائية".
ويذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار وجه اتهامات قبل أسابيع في معرض رده على الرسالة المفتوحة التي بعثها حزب التقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
الاتهامات تم توجيهها إلى وزراء هذا الحزب خلال فترة تحملهم مسؤوليات حكومية في حكومتي عبد الإله ابن كيران، وسعد الدين العثماني.
وكان من أبرز هذه الاتهامات التي وجهها المكتب السياسي لحزب "الأحرار"، الاتهام الموجه إلى شرفات أفيلال، التي كانت وزيرة منتدبة في الماء، وأقيلت فجأة استنادا إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لم يكشف يوما عن مضمونه.
وقال الحزب في رده، إن "إدراك حجم الإرث السلبي الذي ورثناه في مجموعة من القطاعات يفسر أسباب عدة إشكاليات هيكلية، منها إشكالية تدبير الآثار الهيكلية للجفاف وشح التساقطات".
وأضاف، "لولا التأخر الكبير في إنجاز مجموعة من المشاريع المائية المهيكلة، كما جاءت في سياسات عمومية مائية التزمتم بها دون أن ترى النور، لما كنا اليوم في مواجهة شبح العطش والجفاف، في مناطق إنتاج فلاحي قادرة على المساهمة في تزويد السوق الوطني، بمنتجات فلاحية بأثمنة مناسبة".
ورغم أن قيادة الأحرار تعهدت بالانضباط ل "التوجيه الملكي السامي بعدم الخوض في سجال سياسي بخصوص موضوع الماء"، ما يجعلها "تترفع عن الخوض في تفاصيل كثيرة مرتبطة بتدبيركم لهذا القطاع لسنوات عدة"، إلا أنها أكدت على "مسارعتها الزمن لتدارك التأخر الذي سجلته مشاريع تحلية مياه البحر ونقل المياه بين الشمال والجنوب، مع توالي ثلاث سنوات جافة وتسجيل بلادنا لأقسى موجة جافة منذ 40 سنة العام المنصرم". مشددة في المقابل، على استعدادها "إعادة التذكير بحصيلة وزراء الأحرار، الإيجابية جدا، في القطاعات التي كانوا يدبرونها في الحكومتين السابقتين".
وفي رده على هذه الرسالة الجوابية قال حزب التقدم والاشتراكية إنه ما زال ينتظر جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش على الرسالة المفتوحة التي بعثها إليه نهاية مارس الماضي، و"التي لم يتم الجواب عن مضامينها التنبيهية والاقتراحية إلى حد الآن".
وجاء في بلاغ صادر عن اجتماع عقده مكتبه السياسي منتصف أبريل الماضي، "إن الرسالة المفتوحة وجهها الحزبُ إلى رئيس الحكومة، وليس إلى أيِّ طرفٍ آخر".