أخنوش يحمّل "رفاق بنعبد الله" مسؤولية الأزمة وأفيلال: كنت ممنوعة من تقييم المخطط الأخضر

لم يعد خافيا التراشق السياسي بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، في الأيام الماضية، وبالضبط منذ بلاغ "رفاق نبيل بنعبدالله" والندوة الصحافية التي انتقدوا من خلالها تدبير الحكومة للملف الاجتماعي، وآخر فصول الصراع ما تحدث عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالأمس، أن حكومته تحمل إرثا ثقيلا تركه مدبوا ملف الماء في السابق.

وانتقد أخنوش، في تصريحه الصحفي الذي أعقب اجتماع الأغلبية بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي دام لأزيد من 4 ساعات، أن الأغلبية ورثت إرثا ثقيلا، وتحاول التعامل معه في بضعة أشهر والبحث له عن حلول، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الماء، مشددا على أن حكومته تعالج الأزمات الحقيقية بدينامية متواصلة، أما الأزمات المصطنعة فترد عليها.

المكتب السياسي للأحرار تحدث سابقا أن لولا التأخر الكبير في إنجاز مجموعة من المشاريع المائية المهيكلة، كما جاءت في سياسات عمومية مائية التزمتم بها دون أن ترى النور، لما كنا اليوم في مواجهة شبح العطش والجفاف.

انتقادات ردت عليها شرفات أفيلال عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والتي شغلت منصب الوزيرة المنتدبة السابقة في الماء خلال حكومة سعد الدين العثماني (2016-2021)، من خلال مجموعة من التدوينات، تساءلت فيها : بغيت نعرف من كان يشجع الزراعات المستهلكة للماء بزاكورة ويترك الساكنة بالعطش؟، ومن كان يعطي للفلاحة السقوية في مدارات المنع دون ترخيص لوكالات الأحواض؟، ومن كان يرفض التوقيع على عقدة الفرشة المائية لحمايتها من الاستنزاف؟.

وأكدت أفيلال أنها كانت ممنوعة من محاولة تقييم مخطط المغرب الأخضر الذي سعى إلى تنفيذه وزير الفلاحة السابق ورئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش. وقالت "كان ممنوعا علينا أن نقول لابد أن نقيم المخطط الأخضر، وإلا سنتعرض لضربات وهجمات.. هذا قطاع وحيد يقيمه القائمون عليه، دون أن يكون هناك تقييم خارجي لهذا الموضوع".

وكشفت الوزيرة المنتدبة التي أقيلت من منصبها في ظروف ما تزال كامل تفاصيلها غير مكشوفة، ردا على اتهامات التجمع الوطني للأحرار ضدها مؤخرا، بشأن تعثر مشاريع ماء في عهدها أفضت إلى أزمة الأسعار الحالية، أن "المخطط الأخضر قائم فقط على تشجيع الفلاحة التصديرية، وخلق فرص الشغل، دون اكتراث بأهمية الفلاحة التضامنية، وبالفلاح الصغير والمتوسط، أو بتلبية حاجيات السوق الداخلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وأضافت أن "من يقود الملف الفلاحي يتعين أن يمتلك الجرأة السياسية الكافية للوقوف على مكامن الاختلالات الأساسية للمخطط الأخضر ليتم القيام بمراجعته، من أجل فتح آفاق واعدة لتأمين الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وتطوير الصناعة الفلاحية، التي من شأنها أن تخلق ثروة إضافية وفرصا للشغل، من دون اللجوء إلى تصدير مواد لا تنطبق مع الطبيعة المناخية للمغرب".