20 قاضية فقط من بين حوالي 1100 امرأة في سلك القضاء تحتل مناصب مسؤولية

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الخميس بمراكش، أن "المرأة المغربية استطاعت أن تفرض حضورها إلى جانب الرجل في الانتماء إلى السلك القضائي سنوات قليلة بعد استقلال المملكة".
وأوضح عبد النباوي في كلمة، خلال المؤتمر ال 16 للجمعية الدولية للنساء القاضيات، بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ويتناول موضوع "القاضيات: إنجازات وتحديات"، أن "المرأة المغربية استطاعت أن تكتب اسمها، وتفرض حضورها إلى جانب الرجل في الانتماء إلى السلك القضائي مبكرا، سنوات قليلة بعد استقلال المملكة، حيث انتمت أول النساء إلى القضاء في بداية ستينيات القرن الماضي".
واستشهد عبد النباوي بوصول أول القاضيات إلى محكمة النقض في ثمانينيات القرن الماضي، مسجلا أن "بروز النساء القاضيات في المشهد القضائي الوطني قد انطلق منذ منتصف التسعينات، حيث تم تعيين نساء قاضيات في مناصب المسؤولية بالمحاكم، وسرعان ما اقتحمت القاضيات المغربيات مختلف مجالات القضاء ومراكز القرار فيه كرئيسات غرف بمحكمة النقض، ورئيسات لمحاكم الاستئناف، ورئيسات محاكم، أو وكيلات للملك بالنيابة العامة". وفي هذا الصدد أفاد بأن عدد النساء القاضيات يناهز حاليا 26 في المائة من مجموع الجسم القضائي الموحد، والذي يشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، مبرزا أنه في الوقت الراهن تتولى 20 قاضية مناصب تسيير بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابات العامة لديها، فضلا عن تولي قاضية واحدة لرئاسة غرفة بمحكمة النقض، وتولي خمس قاضيات أخريات رئاسة أقسام بنفس المحكمة.
كما أبرز أن "القاضيات المغربيات استطعن بجدارة وكفاءة عالية الوفاء بالتزامات وطنية ودولية انتدبن لها كعضوات في المحكمة الدستورية أو في مجالس الحكامة والمؤسسات الدستورية الكبرى وفي مهام التسيير الإداري بالإدارة القضائية، وفي محاكم ولجن دولية في مجالات القضاء وحقوق الإنسان".
وبعدما أوضح أن هذا اللقاء الهام يعتبر فرصة سانحة لمختلف القاضيات لتبادل الخبرات والتجارب المفيدة، والتعرف على الممارسات القضائية الناجحة، ومناسبة لتحقيق التقارب وخدمة التواصل بين القاضيات من مختلف القارات، أعرب عن اقتناعه بأن "ما حققته القاضية المغربية في مجال تولي المناصب القضائية العليا مازال دون ما تستحقه بكفاءتها وجديتها"، لافتا إلى تخصيص المجلس الأعلى للسلطة القضائية "أحد بنود استراتيجيته الحالية، لتشجيع القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية القضائية، والترشح لمناصب القرار، إيمانا من المجلس بقدرة القاضية المغربية على ذلك من جهة، وامتثالا للدستور المغربي الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل والسعي نحو المناصفة ومنع التمييز بسبب الجنس، من جهة أخرى".
وخلص إلى أن الإطار الدستوري من شأنه أن يوفر للقاضيات النساء كامل الضمانات لاقتحام مختلف المناصب القضائية وممارسة جميع الاختصاصات على غرار زملائهن الرجال، مؤكدا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية "يأخذ مقاربة النوع بكثير من الحزم والعزم".