ندد مجلس المنافسة، الثلاثاء، ب"ممارسات غير مبررة اقتصاديا والتعسفية تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها". هذه الشركات تحمل المستهلكين وفق المجلس، تكلفة هذه الخدمات إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير. ويرى مجلس المنافسة، أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية وتعسفية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين. ودعا مجلس المنافسة هذه الشركات إلى وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، محتفظا لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد كل الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني. كذلك، أشار المجلس إلى أن مثل هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا، ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب.
