نظام المأذونيات يُعمّق الإقصاء ويُسبب بطء نمو اقتصاد المملكة

لا يزال نظام الامتيازات المعمول به في المغرب محط انتقادات مُستمرة، لما يوفره من تشجيع على الرِّيع على حساب النجاعة الاقتصادية والإبداع والمخاطرة، كما يجعل قطاعات عديدة مُحتَكرة بشكل يُقوِّض انفتاح الاقتصاد الوطني.
وحسب تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة دستورية تُعنى بالاستشارات لفائدة السلطات العمومية، حول مكامن ضعف النموذج التنموي الحالي، فإن "نظام الامتيازات في المغرب يُعمّق الإقصاء ويتسبب في بطء النمو".
وهناك عدد من القطاعات خاضعة لنظام الامتيازات، أي المأذونيات والتراخيص، مثل المحروقات والنقل العمومي ومقالع الرمال والصيد في أعالي البحار. وفي رأي المجلس، فإن "وضعيات الريع غير المُنتِجة قد تتولد من رحم السياسات الاقتصادية نفسها، حينما يتم تخويل إعفاءات وتحفيزات ضريبية لبعض القطاعات والفاعلين دون تقييم وتتبع صارم ودقيق لمدى فعاليتها".
ويؤكد المجلس سالف الذكر أنه "على العكس من الرشوة والغش، فإن خطر بعض أشكال الريع يكمن في كون غالبها تتخذ طابعاً قانونياً بموجب القانون والمساطر".
وفي نظر المؤسسة الدستورية، فإن "استمرار الامتيازات والمُحاباة في المغرب قد يُساهِم في بعض الحالات في إفساد مناخ الأعمال، على اعتبار أن الأفراد يُكرِّسون جزءاً من جهودهم ومواردهم المالية في الحُصول على فرص للريع ويجتهدون في المحافظة عليها بشتى الوسائل".
وبالإضافة إلى نظام الامتيازات والمُحاباة عبر المأذونيات والتراخيص، يتسم الاقتصاد الوطني، حسب التقرير، أيضاً بتركيز كبير في مُعظم القطاعات بشكل يُولد وضعيات مُهيمِنة على السوق لفائدة بعض الشركات الكبرى.
وعلى الرغم من أن الوضع سالف الذكر ليس محظوراً قانونياً، فإنه يزيد، حسب المجلس، من احتمال ظهور الممارسات المنافية لقواعد المنافسة؛ مثل الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن، والحواجز التي تحول دون دخول مقاولات جديدة للسوق، والاتفاقات حول الأسعار التي تضر بالقدرة الشرائية للمستهلك، أو حالات التبعية الاقتصادية لصغار الممونين للمقاولات الكبرى.
ويُقر المجلس بأن آليات تقنين أسواق السلع والخدمات في المغرب لم يتم تعزيزها بما يكفي من الوسائل من أجل الحد من ممارسات الهيمنة، خصوصاً مع حالة الجمود التي عرفها مجلس المنافسة منذ سنة 2013 وتم تفعيله مؤخراً بتعيين رئيس وهيكلة جديدة.
وحسب المجلس، فإن العوامل سالفة الذكر "تُمثل عقبات رئيسية؛ لأنها تحول دون بروز فئة من المقاولين القادرين على استثمار وتثمين فرص الإنتاج والابتكار داخل الاقتصاد، وتكرس وجود لوبيات الريع والمُضاربين غير المُنتِجين الذين يشكلون جيوب مقاومة حقيقية تعيق التغيير".
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، يُهدد نظام الامتيازات التماسك الاجتماعي في المملكة على اعتبار أن المواطنين أصبحوا أكثر وعياً وأقل قبولاً لمظاهر الحيف والامتيازات والفوارق؛ وهو ما يفسر تنامي وتيرة الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية، من قبيل احتجاجات الحسيمة وجرادة وحركة المقاطعة.
وحسب نتائج استشارة قام بها المجلس حول نظام الامتيازات والمحاباة، اعتبر 50 في المائة من المشاركين فيهابأن ثمة اتفاقات في ما بين الفاعلين الاقتصاديين تكون على حساب مصلحة المواطن، كما اعتبر 42 في المائة منهم أن مبدأ المنافسة غير متحقق بالقدر الكافي.
ويترتب من مكمن الضعف الذي يعتري النموذج التنموي الحالي جملة من أوجه القصور التي يُعاني منها المغرب؛ فعلى مستوى الرخاء الاقتصادي يدفع ضغط الامتيازات وغياب المنافسة إلى عدم تشجيع حاملي المشاريع، وبالتالي إعاقة الاستثمار والنمو والشغل. كما يتسبب نظام الامتيازات أيضاً في ضعف تكافؤ الفرص من خلال ولوج غير منصف إلى فرص الاستثمار لا يُقدر مبادئ الاستحقاق والعمل والإبداع، ناهيك عن تأزيم علاقة الثقة بسبب غياب إجراءات فعالة لمكافحة نظام الامتيازات وعدم تعميم المحاسبة؛ الشيء الذي يضعف الثقة في المؤسسات ويغذي هوامش الفساد والمحسوبية.