أعلن المقرر العام لمجلس المنافسة، عن قرار اتحذه هذا الأخير بالإجماع، يقضي بإرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكرر من القانون المتعلق بحرية المنافسة. وقال بلاغ للمقرر العام للمجلس، إن هذا القرار، اتخذ عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين المتعلقين بحرية الأسعار والمنافسة وبمجلس المنافسة حيز التنفيذ. وأفاد المقرر العام للمجلس، بأن هذه التعديلات، تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر. وستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وخاصة 31 و33 مكررة و37 و38 مكررة و39. ودخلت المراسيم التطبيقية للمنافسة حيز التنفيذ، عقب نشرهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ثم مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة. وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال قبل أسبوعين، إن مجلس المنافسة بصفته مؤسسة دستورية، أصبح لديه "الإطار القانوني الكامل، ليشتغل بشكل عادي وطبيعي"، وذلك عقب مصادقة المجلس الحكومي على المراسيم التطبيقية الخاصة بالقوانين الجديدة للمنافسة. وبعدما ربط أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة أكثر من مرة البت في ملف المحروقات المعروض أمام أنظاره، بإخراج الحكومة للمراسيم التطبيقية، قال بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قبل أسبوعين، "أولا الحكومة لم تتأخر، كل ما في الأمر أن القوانين التي من هذا الحجم يجب أن تتم دراستها بشكل يعبر فيه المرسوم عن الروح التي جاء بها القانون وصادق عليه البرلمان، ثم ليجيب عن سؤال تنظيمي بالأساس". وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قال في 7 فبراير الماضي، إن إعادة النظر في ملف "التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار، سيكون موضوع قرار سيصدره المجلس بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة". والتزم رحو، خلال لقاء مع وسائل الإعلام، بإعادة النظر في ملف المحروقات بطريقة قانونية سليمة لتفادي الطعن في القرار النهائي أمام القضاء.
