مجلس المنافسة يُقرر رسميا إعادة ملف المحروقات إلى مرحلة التحقيق

قرر مجلس المنافسة إعادة الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، وذلك مباشرة بعد دخول المقتضيات الجديدة المعدلة للإطار القانوني للمجلس حيز التنفيذ إثر صدورها في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري.
قال بلاغ صحافي صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، اليوم الجمعة، إن المجلس قرر بإجماع أعضائه إرجاع الملف إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف البلاغ أن "هذا القرار يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ".
وتهدف هذه التعديلات إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وتعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
القرار يعني أن مصالح التحقيق ستقوم بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الجديدة.
وكان المجلس في عهد الرئيس السابق ادريس كراوي قد نظر في ملف المحروقات في عام 2020، ووصل مرحلة متقدمة لإصدار غرامة مالية ثقيلة على شركات تعمل في مجال توزيع المحروقات بقيمة 8 في المائة من رقم المعاملات، لكن أعضاءً من المجلس بعثوا ورقة إلى الملك محمد السادس في 28 يوليوز من العام نفسه تحدثوا فيها عن تجاوزات مسطرية مست جودة ونزاهة القرار.
عقب هذه الخطوة، أحدث الملك لجنة متخصصة تكلفت بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية، وهو ما انتهى بتعيين أحمد رحو رئيساً جديداً للمجلس، وتمت دعوة الحكومة لإضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني للمجلس، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية.