مالي..انطلاق عملية الاستفتاء على دستور يُمهد الطريق للحكم المدني

يُدلي اليوم الأحد الناخبون في مالي بأصواتهم في استفتاء دستوري كان مقررا إجراؤه مارس المنصرم وأجله المجلس العسكري إلى 3 أشهر.
ويسعى الدستور الجديد إلى تمهيد الطريق للانتخابات وتسريع وتيرة إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين.
وأثارت بعض التغييرات الدستورية جدلا بين مؤيدين يجدونها مناسبة لتقوية "المؤسسات السياسية الهشة"، ومعارضين يتخوفون من منحها "الرئيس المزيد من السلطات".
فيما يقول مراقبون "إن إجراء هذا الاستفتاء يعد اختبارا مهما لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد لا سيما في وقت يكثف فيه المتشددون هجماتهم".
ومن شأن هذه التعديلات "تعزيز الديمقراطية ومعالجة الانقسامات بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي"، وفق ما نقلته وكالات الأنباء عن مؤيدين للاستفتاء.
ومن المرتقب الإعلان عن النتائج الأولية لهذا لاستفتاء في 72 ساعة المقبلة.
وشهدت مالي انقلابين عَسكريين في غشت 2020 وماي 2021 ومنذ ذلك تسلم مقاليد الحكم مجلس عسكري تعهد تحت ضغط دولي بالتنازل عن السلطة بحلول مارس 2024 بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
واتسع نطاق أعمال العنف في مالي منذ عام 2012 من شمال البلاد إلى وسطها وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتمّ نشر بعثة "مينوسما" لحفظ السلام في مالي منذ عام 2013، وتضمّ نحو 13800 جندي وشرطي حتى الآن، وتواجه البلاد علاوة على الاضطرابات الأمنية أزمة إنسانية وسياسية عميقة.