الأمم المتحدة تؤكد أن الاستقرار في مالي "ضروري" للمنطقة بأسرهاالأمم المتحدة تؤكد أن الاستقرار في مالي "ضروري" للمنطقة بأسرها

شددت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على أن تحقيق الاستقرار في مالي يكتسي أهمية بالغة لصالح المنطقة بأسرها.
وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، الغاسيم وان، أنه "يجب ألا يغيب عن الأذهان أن استقرار مالي ضروري ليس فقط للبلد نفسه ولكن أيضا للمنطقة بأسرها".
وخلال اجتماع في مجلس الأمن، أكد السيد وان أن الوضع الأمني في مالي ظل على مدى الأشهر القليلة الماضية "معقدا"، لا سيما وسط البلاد وفي المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وقال إنه "نظرا لاستمرار التحديات الأمنية، لا يزال عدد النازحين داخليا مرتفعا"، مشيرا إلى أن ما مجموعه 8.8 ملايين شخص كانوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية خلال دجنبر 2022، بزيادة بنسبة 17 في المائة عن بداية عام 2022.
وأشار المسؤول الأممي، في هذا السياق، إلى أن سلامة العاملين في المجال الإنساني ما تزال تشكل مصدر قلق كبير، مذكرا بأن عام 2022، شهد إصابة 124 عنصرا في عدة حوادث، بما في ذلك مقتل خمسة من العاملين في المجال الإنساني في مناطق كايس وميناكا وسيغو.
وقال إن "بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) واصلت، خلال الربع الأخير، بذل جهودها لحماية المدنيين على الرغم من البيئة الصعبة التي تعمل فيها والعراقيل الكبيرة التي تواجهها البعثة".
وفي ما يتعلق بالبيئة السياسية، أشار المبعوث الأممي إلى أن مالي على بعد أقل من شهرين من الاستفتاء الدستوري الذي من المفترض أن يكون أول اقتراع في سلسلة الانتخابات، التي يرتقب أن تفضي إلى استعادة النظام الدستوري في مارس 2024، مضيفا أن "السلطات المالية تواصل إظهار التزامها بإجراء هذه الانتخابات في الوقت المحدد لها"، حتى في ظل "استمرار عدة تحديات".
الدار: و م ع