بوانو: من حقنا مساءلة الحكومة حول مآل مطالب الحراك المغربي

أكد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب عبد الله بوانو أن مساءلة الحكومة حول مدى تنفيذ المطالب التي رفعها الشعب المغربي بعد حركة 20 فبراير هو أمر مشروع، خاصة بعد ان تم التنصيص عليها في الدستور المغربي.
بوانو أشار خلال مداخلته في ندوة "العمل البرلماني والتنزيل الديمقراطي للدستور...الوظائف المطلوبة،" ضمن فعاليات الملتقى الوطني العاشر لشبيبة العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى ضرورة التطرق الى مدى تفعيل الدستور في مجال الرقابة على العمل الحكومي، وكذلك الى الممارسات اليومية في الادارات، ومدى اعمال قيم الحرية والكرامة والعدالة والعيش الكريم"، قبل أن يستدرك أن مساءلة البعض للحكومة في هذا الصدد "لا ترقى الى المستوى المطلوب".

وتابع بوانو في نفس السياق أن الحكومة "تحاول التاقلم مع المستجدات الدستورية،" ليرمي الكرة في ملعب النخب السياسية، متسائلا عن "مدى استيعابها لمستجدات الدستور، مشيرا الى ان هذه النخبة من مخلفات دستور سنة 1996، ووصلت عبر قوانين انتخابية غير مكتملة وغير مستوعبة لكل مستجدات الدستور، وهو ما يمكن اعتباره خللا يؤثر في مسيرة الاصلاح.
وفي هذا السياق، وجه بوانو سهام نقطه إلى أحزاب المعارضة قائلا "لا يمكن ان نعطي منتوجا ديمقراطيا ونحن غير ديمقراطيين، كما لا يمكن أن نتحدث عن التنزيل الديمقراطي للدستور ونحن غير ديمقراطيين."

هذا وتحدث بوانو الذي قدمه مسير الندوة ب"صقر صقور العدالة والتنمية" عن كون "المصلحة الحزبية والمصلحة الضيقة تغلب على المصلحة العامة لدى البعض، وتحول دون التنزيل الديمقراطي للدستور،" ما يجعل البلاد في حاجة ملحة إلى "نخبة جديدة لتحقيق هذا التنزيل واستيعاب مطالب الشعب"،.
ودعا القيادي في حزب المصباح الى العمل على تكريس استقلال المؤسسة التشريعية، التي أكد أنها تعاني من "نقص كبير على مستوى الاستقلالية المالية والاستقلالية في أدوات الاشتغال،" وهو الأمر الذي أرجعه، نفس المتحدث، إلى النخبة السياسية التي "كرست مفهوما خاطئا للعمل البرلماني، وخصوصا في الغرفة الأولى، بتركيزها على نيل رضى الناخبين عوض تطوير أدوات الاشتغال."

اختلالات رأى بوانو أن حلها يتمثل في انشاء معهد متخصص تابع للبرلمان متخصص في التقنين التشريعي وفي تقييم السياسات البرلمانية، وذلك لتكوين البرلمانيين على العمل البرلماني الأساسي.