وزير التربية يأمل استئناف الدراسة عقب الاتفاق على زيادة 1500 درهم في أجور رجال التعليم

أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الاتفاق الذي جرى توقعيه بين الحكومة والنقابات مساء اليوم الأحد يعد "محطة مهمة" في القطاع التعليم الذي يشهد احتقانا منذ أزيد من شهر .
وأضاف الوزير، أنه يتمنى أن يخلق هذا الاتفاق جوا إيجابيا يساعد على استئناف الدراسة لفائدة التلاميذ وضمان الزمن المدرسي، إلى جانب فتح أفق تسريع إصلاح داخل منظومة التعليم.
يأتي هذا التصريح عقب توقيع إتفاق الحكومة والنقابات مساء اليوم الأحد بشأن الزيادة العامة في الأجور تصل 1500 درهم شهريا.
وقال الوزير، لوسائل الإعلام، إن هذه الزيادة سيستفيد منها جميع موظفين في القطاع التعليم شهريا، لافتا إلى حلحلة ملفات أخرى فئوية.
ووقعت الحكومة والنقابات مساء اليوم محضر اتفاق بشأن الزيادة العامة في الأجور تصل 1500 درهم شهريا. وتشمل الزيادة مختلف هيئات رجال ونساء التعليم ودرجاتهم، يتم صرفها عبر قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
وبخصوص الملفات الفئوية، تقرر الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة ( خارج السلم ) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1000 درهم. وكذا منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وتقرر إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين.
وشمل الاتفاق منح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم
إلى جانب ذلك، تقرر الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم.
وتقرر أيضا، بحسب الاتفاق مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام ...) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية
وسوف يتم الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30% ، مع جعل القيام بها اختياريا.ومن جهة أخرى جرى التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
وستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي.