قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مرافعة قوية حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، مساء اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، في الرد على المناقشة الأولية للمشروع، موردا معطيات مثيرة عن الدعم الاجتماعي والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة. وقال لقجع إن الحكومة درست بشكل دقيق ومعمق أكثر من 140 برنامج دعم اجتماعي، مؤكدا أنه "تم الاحتفاظ بالبرامج التي مازالت تحقق آثارا اجتماعية مهمة، وتجميع البرامج الأخرى التي أجمعت الحكومة على أنه يمكن تجميعها". وبخصوص صندوق المقاصة وإصلاحه أكد الوزير ذاته أنه "منذ 2015 وحتى سنة 2023 خصصت الحكومات المتعاقبة 174 مليار درهم للمقاصة، بمعدل 19,4 مليار درهم سنويا". وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن "الدراسة ونتائج التحليلات ليست وليدة اليوم، بل كانت منذ سنة 2010، إذ أجمع الكل على أن نفقات المقاصة مهما اختلفت لا يستفيد منها الفقراء الذين خلق من أجلهم الصندوق". وكشف لقجع أن "الفئات الأكثر هشاشة تمثل 20 في المائة من الساكنة، وهؤلاء لا يستفيدون إلا من 14 في المائة من المليارات التي ذكرت، أي 2,7 مليار درهم سنويا، وهم الذين من أجلهم خلق المقاصة ولا يستفيدون إلا من عشرها؛ فيما تستفيد الطبقة الاجتماعية الميسورة، أي 20 في المائة الأكثر غنى في المغرب، من 27 في المائة من الدعم، أي 47 مليار درهم من أصل ال147 مليار، وهو ما يمثل ضعف ما تستفيد منه النسبة نفسها من الفقراء". ومضى الوزير المكلف بالميزانية شارحا للنواب أن "60 في المائة من الساكنة التي يتحدث عنها الدعم الحكومي تستفيد من متوسط سنوي يقدر ب8 مليارات دراهم من المقاصة"، مبرزا أن "السؤال الذي كان مطروحا منذ 2010 هو هل سنؤدي ال104 ملايير من الدراهم التي يستفيد منها الميسورون، ونبحث عن هوامش أخرى؟"، وموضحا أن "الحكومة طبقا للمسار الذي اتخذته البلاد، ولترسيخ المكاسب، قررت أن ترفع هذا الدعم بطريقة تدريجية وتقف عند سنة 2026". وشدد لقجع على أن "خيار الحكومة اليوم هو أننا لن نلغي المقاصة بشكل كلي، وسنرفعه تدريجيا كل سنة حتى يقف سنة 2026′′، معتبرا أن "هذا الأمر يدخل في إطار المسؤولية السياسية للحكومة وتحملها لاختياراتها". وعن مقاربة الدعم الاجتماعي في علاقته بالمقاصة، سجل الوزير أن "60 في المائة من الأسر المغربية التي كانت تستفيد من 8 ملايير من المقاصة انطلاقا من سنة 2024 ستستفيد من 25 مليار درهم، وفي يناير 2026 سيرتفع الرقم إلى 29 مليار درهم للطبقات نفسها، أو لجزء كبير جدا منها"، مؤكدا أن "الدولة تؤدي 10 مليارات للتأمين الإجباري عن المرض، ويشمل أزيد من 4.1 مليون أسرة". وزاد لقجع موضحا: "نحن بصدد معالجة موضوع يهم ثلثي ساكنة المغرب. وإدماج هذه الفئة سيجعلها تستفيد من الحقوق الصحية نفسها التي تمتع بها الثلث منذ استقلال المغرب"، معتبرا أن "هذا الخيار يمثل تقدما واضحا وملموسا في طريق دمقرطة الصحة وإعطاء الفرصة لجميع المغاربة لولوج سلس". وأردف المتحدث ذاته بأن "تأثير الرفع التدريجي للمقاصة على الفئات الهشة من المغاربة سيكون هو 36 درهما، مقابل التوصل بمبالغ مالية من 500 إلى 1758 درهما حسب الحالات"؛ كما شدد على أنه "لا بد أن نضيف لهذا المبلغ 198 درهما التي تؤدى عن التغطية الصحية، وهي 9,5 مليارات درهم سنويا تؤديها الدولة عن هذه الفئة"، مردفا بأن "من سيستفيد من السكن الاقتصادي سيحصل على دعم أكبر". وأشار وزير الميزانية إلى معيار مهم بالنسبة للأسر المستفيدة، وحتى بالنسبة للطبقة المتوسطة، بخصوص الدعم المخصص للسكن، إذ قال: "الفرق بالنسبة للقرض الذي كان سيشتري به سكنا ب300 ألف درهم، بنسبة فائدة تقدر ب٪5.5 لمدة 15 سنة، سيجني من ورائه 816 درهم شهريا، طيلة ال15 سنة، وعليه فإن المبلغ الإجمالي للدعم الشهري لهذه الأسر إن هي استفادت من السكن سيتراوح ما بين 1514 و2772 درهما سنة 2024".
