الزوجة السابقة لبعيوي تشهد أنه زور وثائق للاستيلاء على فيلا لصالح الناصري وشقق في السعيدية

كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية، في مقال لها صدر الجمعة الماضي، عن بعض تفاصيل التحقيق مع الشبكة المرتبطة بتاجر المخدرات المالي المسمى "إسكوبار الصحراء"، والتي أسقطت كلا من سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق.
وأشارت المجلة إلى أن أنه حدث تطور آخر غير متوقع خلال التحقيق، حين تقدمت زوجة بعيوي السابقة للشهادة ضد زوجها السابق، حيث أفادت أن بعيوي قام بتزوير سندات ووثائف من أجل نهب عقارات "المالي"، الملقب بإسكوبار الصحراء، بما في ذلك الفيلا الفخمة في الدار البيضاء المسجلة الآن باسم سعيد الناصري، والعديد من الشقق في السعيدية، التي يملكها الآن الملياردير اليزيدي.
وفقًا لبعض المصادر، فإن تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازال مفتوحا ويمكن أن يوجه الاتهام إلى حوالي 20 شخصًا آخرين متورطين في هذه القضية في الأيام المقبلة.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأحد، أن قاضي التحقيق قرر إيداع 20 شخصا السجن، بعد استنطاقهم ابتدائيا، مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية، في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات.
وأوضح المصدر القضائي، أن قاضي التحقيق قرر إيداع 20 شخصا السجن من أصل 25 شخصا جرى تقديمهم أمام النيابة العامة؛ من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين يشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حاليا عقوبته في السجن.
وأضاف البلاغ، "نتائج الأبحاث، التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية، كشفت عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية".
وسجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه "بالنظر إلى تعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة"، لافتا إلى أن "نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة؛ من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالا لها ارتباط بالموضوع".