قضية "اسكوبار الصحراء"..استغرقت الأبحاث الوقت الكافي لتعقد الأفعال وتشابك امتداداتها (الوكيل العام للملك بالبيضاء)

على خلفية قضية "اسكوبار الصحراء"، أعلن الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء بأن نتائج الأبحاث كشفت عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن. بالإضافة إلى متابعة آخرين لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
وأوضح في بيان أن هذه الأبحاث استغرقت الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك، وأفضت إلى تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع.
وذكر بأنه تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المتهمين للاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً، ومنها المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها.
وأيضا الإرشاء والتزوير في محرر رسمي ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية والحصول على محررات تثبت تصرفاً.
وإبراء تحت الإكراه وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
وأفاد بأن قاضي التحقيق بعد استنطاق المتهمين ابتدائياً، قرر إيداع 20 منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية.
فيما تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة.
وكانت الصحيفة الفرنسية "جون أفريك" كشفت الملف في الصيف الفائت، إثر نشرها القصة الكاملة لأوسكوبار الصحراء المعتقل منذ 2019، والذي اتهم عدة وجوه سياسية بارزة بالاستيلاء على ممتلكاته بطرق ملتوية، مستغلين تواجده بالسجن.
وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة المختصة إلى إعطاء أوامرها للفرقة الوطنية للضابطة القضائية التي استمعت إلى المتهمين لشهور.
ومن ضمن المعتقلين سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم سجن عكاشة، إلى جانب عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق بالمملكة، على خلفية قضية "اسكوبار الصحراء".