الصينيون ينشئون مصنعا لبطاريات السيارات الكهربائية في المغرب بدعم حكومي يبلغ 1280 مليارا

جرى الخميس، التوقيع على اتفاقية استثمارية ذات طابع استراتيجي، بين الحكومة المغربية والمجموعة الصينية-الأوروبية « غوشن هاي تيك » GOTION High-Tech الرائدة في مجال التنقل الكهربائي.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بموجب هذه الاتفاقية سيتم إحداث وحدة صناعية ضخمة « GIGAFACTORY » مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة القنيطرة، لتكون هذه الوحدة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما سيعزز ريادة المغرب في صناعة السيارات والانتقال الطاقي.
وقع على هذه الاتفاقية الاستثمارية كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى لي زهن المدير العام للمجموعة الصينية-الأوروبية « غوشن هاي تيك »، وبحضور علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
ولإنشاء هذه الوحدة الصناعية الضخمة، وضع المغرب، بحسب المصدر ذاته، ثقته في « غوشن هاي تيك » باعتبارها رائدة في قطاع البطاريات الكهربائية، إذ تعد مجموعة فولكس فاغن الألمانية من بين المساهمين الرئيسيين فيها، وذلك من أجل تطوير مشروع مندمج لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى GWh 20 وبكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار درهم. ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع في خلق 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.
وسيمكن الشطر الأول من هذا الاستثمار من تطوير الأنشطة الصناعية للمجموعة في المغرب، ووضع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى GWh 100 في نهاية المطاف، وبكلفة استثمارية إجمالية تقدر ب 65 مليار درهم.
وفق المصدر نفسه، فقد كانت مجموعة « غوشن هاي تيك » قد حققت إنجازات هامة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث أنشأت 12 وحدة صناعية ضخمة GIGAFACTORY على مدار العامين الماضيين، وذلك لتلبية الطلب العالمي الكبير على قطاع التنقل الكهربائي. ويبرهن اختيار هذه المجموعة لبلادنا على ثقتها في المغرب كوجهة رئيسية ومنصة استثمارية متميزة، خاصة على مستوى المنظومات الصناعية التي تساهم في توفير فرص الشغل وخلق القيمة المضافة.