مطالب بمأسسة الدبلوماسية الموازية للمغرب بمناسبة الجمع العام للمركز المغربي للدبلوماسية الموازية

نظم المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات جمعه العام العادي الخامس بمدينة مراكش، وذلك يومي 29 و 30 يونيو 2024 تحت شعار « تجديد المطالبة بمأسسة الدبلوماسية الموازية للمغرب ».
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين، ومدراء مراكز الدراسات والأبحاث، ومسؤولين في مجلات علمية، ومجموعة من الطلبة الباحثين وممثلي فعاليات من المجتمع المدني، وثلة من مغاربة العالم، كما عرف الجمع حضورا إعلاميا مكثفا لمتابعة أشغاله.
وجدد الجمع العام الثقة في رئيسه عبد الفتاح البلعمشي، كما انتخاب اعضاء مجلس الإدارة ممثلين في عماد خاتر محمد الغيث ملعينين، محمد الوافي، فتيحة الطالبي.
وأجمعت كلمات الحضور على تثمين تجربة المركز، والأدوار التي يقوم بها في مجال تخصصه، وهو الذي استطاع الصمود منذ تأسيسه سنة 2002، وضمن الاستمرارية لأزيد من 22 سنة، كما ألح المتدخلون على ضرورة توفير الدعم لمراكز الدراسات والأبحاث ببلادنا، باعتبارها منظمات غير حكومية لها أدوار إستراتيجية فيما يتعلق بتطوير
وتنمية البحث العلمي، والمساهمة في التشخيص والتفكير، والاقتراح بخصوص مجالات اشتغالها.
وثمن المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، حشر بيانه « الجهود المعتبرة التي تقوم بها الدولة في سبيل تحقيق أهداف السياسة الخارجية التي يصنع القرار فيها جلالة الملك حفظه الله دستوريا وواقعيا، وتم الوقوف على المكتسبات التي تحققها الدبلوماسية المغربية، خصوصا في ما يتعلق بالقضية الوطنية، وفي المجالات الأخرى الاقتصادية منها والثقافية والحضارية وغيرها ».
ويعتبر المركز في بيان جمعه العام، أن مؤسسات المجتمع المؤهلة، وكما ينص دستور المملكة في فصله الثاني عشر، بات دورها ضروريا لتحقيق المصلحة العليا للوطن، عبر أدوار مكملة وفاعلة في تعزيز تفاعل المملكة مع محيطها الإقليمي والدولي، خصوصا الأحزاب السياسية، والبرلمان، ومؤسسات البحث العلمي، ورجال الأعمال، والمجتمع المدني والإعلامي ومغاربة العالم، ليقوم كل من موقعه بأدوار ومسؤوليات وفق منهجية مؤطرة ومنسقة وفاعلة.
وهكذا جاء الشعار الذي رفعه الجمع العام الخامس تجديد المطالبة بمأسسة الدبلوماسية الموازية للمغرب » تذكيرا بمطالبات سابقة للمركز، خصوصا سنة 2008 في ندوة من تنظيمه حول الدبلوماسية الاقتصادية، وسنة 2011 بمناسبة صياغة الدستور الجديد، وذلك قصد تنسيق جهود مختلف الفاعلين وتنظيم عملهم وتجويده، عبر هيئة، أو مؤسسة، أو لجنة وطنية يمثل فيها مختلف الفاعلين من أجل دبلوماسية موازية مقدامة، وفاعلة، وقادرة تباشر دورها بمهنية في سبيل تحقيق الأهداف والمصالح الوطنية، وامتلاك القدرة على دورها المكمل للفعل الرسمي والأصيل الذي تقوم به الدولة.
وقد قرر الجمع العام الخامس من جهة ثانية إحداث « مجلة علمية » تساهم في التراكم العلمي
الحاصل في مجال الدراسات الدولية، وبالخصوص في حقل العلاقات الدولية للمغرب، وكذا إصدار تقرير استراتيجي سنوي.