تجديد الثقة في عبد الفتاح البلعمشي رئيسا للمركز المغربي للدبلوماسية الموازية

جدد الجمع العام العادي الرابع للمركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات،الذي عقد مؤخرا بالرباط، الثقة في الدكتور عبد الفتاح البلعمشي كرئيس للمركز، وانتخب أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 15عضوا، كما اعتمد برنامج العمل برسم الفصل الثاني من سنة 2018.
وذكر بلاغ للمركز أن الجمع العام وافق على إحداث تسع لجن بثية وموضوعاتية (لجان تهم القانون الدولي وقضايا الهجرة، والسياسة الخارجية، والعلاقات الدولية، والمنظمات الدولية، والقانون الدستوري والمقارن والأنظمة السياسية، والدبلوماسية غير الحكومية، والوحدة الترابية، والإعلام والإشعاع الدولي، وحوار الثقافات والحضارات) وثلاث لجن تدبيرية في إطار الهيكلة الجديدة للمركز وهي لجان التدبير الإداري والمالي ومتابعة الشراكات، والعلاقات العامة، والتواصل، والرامية إلى تعزيز الأدوار الفكرية والعلمية، وكذلك الميدانية لأدائه في إطار رصد وتتبع أنماط تفاعل المغرب مع محيطه الإقليمي والدولي
وأبرز أن استراتيجية عمل المركز ترتكز على ثلاثة محاور تتجلى في البحث العلمي، والدبلوماسية الموازية والإشعاع، و تهدف، بالأساس، إلى تحسيس الفاعلين بأهداف البحث العلمي في التعاطي مع قضايا الدبلوماسية الموازية، والتأسيس لمشاريع عملية للمساهمة في التراكم الوطني بخصوص الروافد الجديدة للدبلوماسية غير الحكومية وخصوصا الدبلوماسية الاقتصادية، والثقافية والدينية والحزبية، ودبلوماسية مغاربة العالم والمجتمع المدني، وكذا التأسيس لثقافة تدعو إلى الحوار بين الحضارات.
وسعيا منه لتفعيل المبادرات التي تعنى بقضايا السياسة الخارجية للمغرب، ولتوظيف الخصوصيات والمؤهلات الوطنية دعما لإشعاع المغرب في محيطه الإقليمي والدولي، يقوم المركز استجابة لتحقيق أهدافه بتنظيم الندوات والموائد المستديرة، والمناظرات واللقاءات العلمية، وتقديم الخبرة والدراسات الكفيلة ب"تطوير السياسات"، وتأهيل مجالات المركز بما يخدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وإحداث شراكات مع القطاعات العمومية والمؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية الفكرية منها والمدنية وفعاليات مغاربة العالم، وعموم الفاعلين المعنيين بقضايا التعاون الدولي والدبلوماسية الموازية.
يذكر أن المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أول منظمة غير حكومية مغربية تعنى بقضايا الدبلوماسية الموازية والسياسة الخارجية، يشتغل كإطار بحثي اقتراحي، على إقرار منهجية موحدة تجعل من خلفية البحث العلمي والتفكير الاستراتيجي أساسا لبنائها، في تفعيل المبادرات والفعاليات التي تنظمها