مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب2.5 بالمائة مع نهاية العام

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا قدره 2,5 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2024، على أساس سنوي، عوض 2,8 في المائة المرجح تحقيقها خلال الفصل الثالث.
وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، أن « سيناريو هذا النمو يستند، بالأساس، إلى تطور أكثر اعتدالا للطلب في الفصل الأخير من عام 2024. وترتبط المخاطر المتعلقة بهذا السيناريو بشكل أساسي بتطور الصادرات ». وأضافت أنه من الممكن أن تكون الزيادة في الصادرات من الصناعات الاستخراجية والكيميائية أقل أهمية مما كان متوقعا، وخاصة في حالة استئناف الصادرات الصينية، في حين أن زيادة أكثر استدامة في الطلب الأوروبي الموجه نحو صناعات معدات النقل والكهرباء من شأنها أن تدعم آفاق نمو النشاط الاقتصادي خلال هذا الفصل.
وأبرز موجز الظرفية أنه يرجح أن يشهد حجم الصادرات الوطنية للسلع والخدمات نموا أكثر اعتدالا خلال الفصل الرابع من عام 2024 (7,6 بالمائة بدلا من 11,3 بالمائة)، متأثرة بتباطؤ مبيعات المنتجات المصنعة.
وستشهد الواردات، خلال نفس الوقت، تباطؤا في وتيرة نموها لتصل إلى 9,2 بالمائة بعد 14,4 بالمائة المتوقعة في الفصل السابق.
وسيترتب عن ذلك استمرار المساهمة السلبية للتجارة الخارجية في النمو، مع تراجع محدود في تأثيرها مقارنة بالفصول الثلاثة السابقة.
وبخصوص استهلاك الأسر، أكد موجز المندوبية أنه سيشكل الدعامة الرئيسية للنمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الرابع من عام 2024، حيث ستواصل الأسر الحفاظ على وتيرة نمو إنفاقها الاستهلاكي، مستفيدة من المكاسب في القدرة الشرائية المرتبطة بزيادة التحويلات الاجتماعية وارتفاع المداخيل المرتبطة بالأجور.
وأبرز أن معدل ادخار الأسر قد يشهد تحولا نحو الارتفاع في متم 2024، بالنظر إلى استئناف نمو الدخل الحقيقي وتحسن ودائعها المصرفية.
في غضون ذلك، سيشهد الإنفاق الاستثماري تباطؤا ملحوظا، في ظل الآفاق الاقتصادية الدولية الأقل ملاءمة التي ستدفع الشركات الصناعية إلى اتباع نهج أكثر تحفظا في إنفاقها الاستثماري.
بالمقابل، سيشهد إنجاز مشاريع التهيئة المائية والتحتية تحسنا، مما سيعزز الإنفاق العمومي وسيدعم زيادة الاستثمار بنسبة 5,4 بالمائة خلال الفصل الرابع من عام 2024.
وفي المجمل، يتوقع أن يعرف الطلب الداخلي تباطؤا في وتيرة نموه ليصل إلى 4 بالمائة. فضلا عن ذلك، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن التباطؤ في الطلب العالمي والصعوبات المرتبطة بالعرض ستؤثر، إلى حد ما، على دينامية النمو في الفصل الرابع من 2024.
وأوضح المصدر ذاته أنه يرتقب أن يؤدي استكمال مرحلة التعافي في الصناعات الاستخراجية، وارتفاع أسعار الأسمدة العالمية، والشكوك بشأن تجديد القيود المفروضة على تصدير الأسمدة الصينية خلال الفصل الرابع إلى الضغط على دينامية الصناعات الاستخراجية والكيميائية.
كما ستظهر صعوبات في بعض القطاعات، ولا سيما الصناعات الغذائية التي تمر بظرفية صعبة ناجمة عن ضعف العرض الفلاحي المحلي والتكاليف المترتبة بالنسبة لصناعات تحويل اللحوم والحبوب والحليب.
تبعا لذلك، ستتباطؤ القيمة المضافة للصناعات التحويلية، حيث ستحقق زيادة محدودة ستصل إلى 2,7 بالمائة خلال الفصل الرابع. وفي ظل هذه الظروف، يرتقب أن يعتمد تنامي النشاط باستثناء الفلاحي بشكل أساسي على دينامية البناء والخدمات، ليصل نموه إلى 3,2 بالمائة خلال الفصل الرابع من عام 2024.
بدورها، يرتقب أن تواجه الأنشطة الفلاحية خلال الفترة نفسها استمرار تراجع الإنتاج الزراعي، وانخفاضا أقل حدة على مستوى إنتاج الفروع الحيوانية.
وستشهد تكاليف الإنتاج المرتبطة بالوقود والأسمدة والأعلاف المركبة المصنوعة من الذرة والمبيدات انخفاضا طفيفا، بينما ستظل تكاليف أعلاف الماشية والغاز مرتفعة.
بناءا على ذلك، ستعرف القيمة المضافة الفلاحية انكماشا بنسبة 4,4 بالمائة على أساس سنوي، بمساهمة سلبية 0,4 نقطة من النمو الاقتصادي الإجمالي.