أبو الغالي يتحدث عن "مؤامرة" في حزب الأصالة والمعاصرة للعودة إلى "القيادة الفردية" بعد تجميد عضويته

الصراع المفتوح بين حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو قيادته الجماعية صلاح الدين أبو الغالي، لا يهدأ له بال.
أبو الغالي نشر بيانا جديدا، الأربعاء، هو الرابع من نوعه منذ بدأت حلقات هذه الصراع في 10 سبتمبر الفائت، بتجميد عضويته في المكتب السياسي. وقد حرص هذا المسؤول على أن يبث بيانه عشية اجتماع المجلس الوطني لحزبه السبت المقبل، حيث مقرر أن يُتخذ القرار النهائي في حقه.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية في مواجهة حزبه بالمحكمة الابتدائية بالرباط في مسعى إلى إبطال قرار تجميد عضويته. وتنظر المحكمة مجددا في هذه القضية في 25 أكتوبر، بعد تأجيل جلسة أولى في 11 من هذا الشهر بطلب من محامي الحزب بهدف إعداد الدفاع ».
موضحا خلفيات هذه المواجهة مع قيادة حزبه، يتحدث أبو الغالي عن « مؤامرة » تقف وراء تجميد عضويته « تؤدّي، قانونيا، إلى إسقاط الأمانة العامة، لأنها ثلاثية غير مجزّأة، من أجل تمرير أحد سيناريوهين: إما إعادة انتخاب قيادة أخرى من المجلس الوطني، يتم استبدالي من خلالها بوجه « معلوم بدون كاريزما » في ضرب صارخ للنظام الأساسي و القانون الداخلي للحزب؛ وإما الدفع بالعودة إلى الأمانة العامة المنفردة، بدعوى أن القيادة الثلاثية قد « فشلت ». ويتهم رئيس قطب التنظيم، سمير كودار ب »حبك هذه المؤامرة »، ردا على استبعاده من عضوية القيادة الجماعية في مؤتمر الحزب الأخير في فبراير الفائت. وظل كودار ينفي هذه المزاعم.
وأوضح هذا المسؤول أن المادة 107 من القانون الأساسي، التي تضع مسطرة إقالة القيادة الجماعية للأمانة العامة كاختصاص حصري للمجلس الوطني، قيّده باشتراط أساسي أن تتوفر، بالضرورة، ثلاثة أسباب: « الفشل في تنفيذ برنامج الحزب »، أو « الضعف الظاهر في أجهزة الحزب »، أو « تراجع شعبية الحزب وإشعاعه »… وكل هذه الأسباب غير متوفّرة في الأمانة العامة الثلاثية ».
ويأمل أبو الغالي أن يؤدي لجوءه إلى القضاء إلى المساهمة في إبطال هذا المخطط، مشيرا إلى استناد قرار تجميد العضوية، على الفصل 106، الذي يتحدث عن شغور المنصب، والحال أن تراجع المنسقة عمّا جاء في بلاغ التجميد، والتوقيع على « قرار جديد » اكتفى بتجميد عضويتي فقط من حضوري لاجتماعات المكتب السياسي، فيما أظل أمارس مهامي كأمين عام، وهو الأمر الذي يُبقي الأمانة العامة الثلاثية قائمة إلى حين بثّ المحكمة في موضوع الطعن ».
ويؤكد أبو الغالي أن دعواه ليست فقط في مواجهة قرار تجميد عضويته، وإنما أيضا في مواجهة قرار الإحالة على لجنة الأخلاقيات، ما « يلجم يد هذه اللجنة في انتظار بث المحكمة في الموضوع.. وهذا ما يبرّر رفضي تنفيذ الاستدعاء الموجّه إلي من هذه اللجنة، لأنني أطعن في قرار الإحالة، الذي أعتبره باطلا، مما يجعل استدعائي المذكور باطلاً بدوره ».
وكال المسؤول انتقادات حادة إلى رئيسة اللجنة الوطنية للأخلاقيات والتحكيم في الحزب، متحدثا عن « الخروقات، التي مورست ضدي، كانت بمشاركة كاملة من رئيسة لجنة الاخلاقيات، التي خرقت كل الأخلاقيات دون أدنى مراعاة لحالة التنافي، فشاركت بهذه الصفة في مهزلة الندوة الصحفية التشهيرية، وصعّدت مشاركتها باستغلال موقعها كرئيسة للمنظمة النسائية الموازية لإقحامها في الموضوع بإصدارها لبيان إدانة ».
وعلى ما يظهر، يسعى أبو الغالي إلى تجنب طرح قضيته في اجتماع المجلس الوطني. لذلك يشدد مستدركا على أن لجوءه إلى القضاء « موقف بامي مسؤول للحيلولة دون إقحام « البعض » للمجلس الوطني ليخوض في قضايا مفتعلة، معروضة أصلا على القضاء ».
بنفس هذا الحرص على أن يُبقي الصراع داخل بيته الحزبي، أعلن توكيل محامية من حزبه، هي سليمة فرجي، في هذه الدعوى.
وبرر هذا المسؤول السياسي البارز اختياره لتلك المحامية التي يعتبرها « من الأطر المؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة »، بكونها « قد تعرضت بحسبه إلى « ظلم سياسي » من حزبها عندما « قرر حرمانها من التزكية لشغل منصب العمدة.. ما اضطرّتْ معه إلى تقديم استقالتها من المجلس ». هذا الظلم، كما يضيف مشددا « هو الذي رجّح كفّة هذه المحامية المناضلة، لأنها أكثر من سيفهمني ويدرك حجم ما أحس به من ظلم سياسي، فضلا عن أن انتدابي للسيدة سليمة فرجي هو، بمعنى من المعاني، نوع من إبقاء القضية في دائرة بامية ».
وفق نبذة لهذه السيدة كما لخصها أبو الغالي، فقد « تحمّلت مسؤولية أمينة إقليمية للبام من 2009 إلى 2010، ثم بعد ذلك ستكون أول امرأة أمينة جهوية للبام من 2010 إلى 2013، كما تعتبر أول امرأة محامية مسجّلة بجهة الشرق وأول امرأة عضوة بمجلس هيئة المحامين بوجدة، وهي خبيرة حقوقية وطنية ودولية تتوفّر على دبلوم تكوين المكوّنين في القانون الدولي الإنساني، وهي نائبة برلمانية خلال الولاية التشريعية 2011-2016، وكانت نائبة رئيس لجنة العدل والتشريع، وهي كذلك وكيلة لائحة الانتخابات الجماعية لمدينة وجدة، التي فازت بالمرتبة الأولى لشغل منصب العمدة ».
وعدا هذا البيان، نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها ب »الفوق» و »الجهات العليا» في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.