ترانسبارنسي تدعو حزب الاستقلال لاتخاذ إجراءات ضد أبدوح بعد إدانته في ملف كازينو السعدي

دعت جمعية ترانسبارانسي المغرب، حزب الاستقلال إلى اتخاذ إجراءات ضد عبد اللطيف أبدوح المدان في ملف كازينو السعدي، وذلك بعدما أصبح الحكم ضده نهائيا.
وجاء في بيان للمنظمة، إثر صدور قرار نهائي من محكمة النقض في الموضوغ، أنها تدعو « الهيآت السياسية التي ينتمي إليها المتهمون في قضايا الفساد وكذا الهيئات المعنية بقضايا الفساد إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المدانين » واعتبرت الجمعية أنه « لا مصداقية للخطاب المناهض للفساد ما لم يقترن بمواقف واضحة في هذا المجال ».
وكانت محكمة النقض، قضت الأربعاء الماضي، برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في « كازينو السعدي » في مراكش، إثر صدور حكم جنائي استئنافي سنة 2020 عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، أيد حكم غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية
وتم الحكم ب5 سنوات سجنا نافذا في حق الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة ومصادرة شقق يملكها بتجزئة « عرصة سينكو ».
كما أدانت المحكمة 7 مستشارين جماعيين آخرين بمراكش ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم، وقضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق مقاول صاحب مشروع تجزئة « عرصة سينكو ».
من جهة أخرى طالبت ترانسبارانسي، التي تابعت هذا الملف منذ البداية كطرف مدني، مجلس المدينة في مراكش لتقديم توضيح وتبرير للرأي العام عن إحجامها عن تنصيب نفسه طرفا مدنياً في هذه القضية، كما ساءلت الوكالة القضائية للمملكة من أجل دعوتها الى المطالبة باسترجاع الأموال التي تم اختلاسها.
وقالت ترانسبارنسي، إنه بعد أكثر من 15 سنة من التداول بين ردهات المحاكم، قضت محكمة النقض يوم 18 دجنبر 2024 برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش أن تقدموا به ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بمراكش بتاريخ بتاريخ 6 نونبر 2020، وهي القضية المعروضة أمام أنظار محكمة النقض لأكثر من اربع سنوات، والذي يتابع فيه مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي.
واعتبرت ترانسبرنسي التي تنصّبت طرفا مدنيا في هذا الملف منذ البداية، بأن المدة الزمنية التي استغرقتها هذه القضية أمام المحاكم تثير عدة تساؤلات عن مآل ملفات هدر المال العام، والزمن القضائي الذي تستغرقه أطوار المحاكمة في هذه الملفات وبطء العدالة في قضايا الفساد الكبرى وهدر الثروة العمومية مما يقلل من ثني الإغراءات في هذا المجال.
ويعود هذا الملف الى الفترة التي ترأس فيها أبدوح جماعة جليز بمراكش، ما بين 1997 و2003، حيث قام بتفويت أرض تابعة للجماعة لغائدة كازينو السعدي، بثمن بخس، مقابل الحصول على منافع.