هل يعود بنموسى إلى قطاع التعليم من باب المجلس الأعلى للتربية والتكوين؟

هل يعوض شكيب بنموسى، الحبيب المالكي على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين؟ في الكواليس، هناك أجوبة وتوقعات تعكس التحديات التي تواجه مجلسا مكرسا لقيادة إصلاحات كبرى في قطاع مأزوم.
في 18 أكتوبر الفائت، عين الملك شكيب بنموسى (67 عاما) مندوبا ساميا للتخطيط خلفا لسلفه أحمد الحليمي (86 عاما)، في خطوة غير متوقعة في سياق التعديل الحكومي الذي أجرى وقتها، وحمل بنموسى بعيدا عن منصبه وزيرا، وأيضا إلى خارج الجهاز التنفيذي.
بالنظر إلى الظروف التي صاحبت تعيينه في منصبه الحالي، فإن التوقعات تشير إلى ترشيحه المحتمل للعودة إلى قطاع التعليم لكن ليس من الباب الوزاري الذي يبدو أنه قد أغلق مؤقتا في المرحلة التي يتولى فيها عزيز أخنوش قيادة الحكومة. كيف سيحدث ذلك؟ وفق مصادر جيدة الاطلاع، فإن بنموسى مرشح لتولي منصب رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين بديلا عن الحبيب المالكي (78 عاما).
يملك بنموسى مسارا مشابها بشكل تقريبي للمالكي، فكلاهما توليا وزارة التربية الوطنية، ثم غادراها إلى مناصب بعيدة. المالكي كان وزيرا للتربية الوطنية في الفترة ما بين 2002 و2007، قبل أن يصبح رئيسا للبرلمان عام 2017. وبعدها، عينه الملك رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين في نوفمبر عام 2022، حيث قضى حتى الآن ما يقرب من سنتين ونصف في منصبه.
أما بنموسى، فقد كان رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، حيث عينه الملك في هذا المنصب في نوفمبر 2019، وظل فيه إلى أن قدم تقريرها في ماي 2021، ثم عُين وزيرا للتربية الوطنية في أكتوبر من نفس العام.
لكن، ما هو السبب الذي قد يكون كافيا لإبعاد المالكي؟ بحسب مصادرنا، فإن الهواجس المتصلة بصحة الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين تساعد على تقرير مصيره. مصادر عليمة أكدت لنا، أن المالكي أضحى « يواجه صعوبات صحية تؤثر على قدرته على الاضطلاع بمهامه على نحو كامل ».
وإذا كان من الضروري أن يذهب المالكي، لماذا إذن يتعين أن يعوضه بنموسى الذي لم يمض على تعيينه مندوبا ساميا للتخطيط سوى خمسة أشهر؟ يوضح مصدر مطلع أن بنموسى باعتباره مشرفا على لجنة النموذج التنموي الجديد -حيث تطغى سياسات قطاع التعليم على مضامينه- وأيضا بصفته وزيرا للتربية الوطنية، مازالت « آثار إصلاحاته » ساخنة في هذا القطاع، ما يجعله « مؤهلا أكثر من غيره لشغل هذا المنصب ».
كذلك، لا تتوقف انتقادات تستند إلى الرغبة الملحة في أن يكون منصب رئيس المجلس الأعلى للتعليم مناطا إلى شخصية بعيدة عن التأثير الحزبي مثلما كان عليه الأمر في مرحلة المستشار الملكي عمر عزيمان. نحن نعرف أن للمالكي دور محوري في حزبه، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة). بينما ينظر إلى منصب بنموسى الحالي ك »راحة مؤقتة » لرجل مطلع مثله بعد خروجه غير المرتب على رأس المندوبية السامية للتخطيط.