برلمانية CDT توضح بخصوص مقال العون القضائي في مجلس المستشارين

على إثر نشر موقع « اليوم 24 » مقالا بعنوان مفوض قضائي يثير جدلا في مجلس المستشارين بعد قيامه بإجراء محضر معاينة »، توصلنا من المستشارة فاطمة زكاغ عضوة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين برد هذا نصه:
نشرت جريدتكم الموقرة يوم الأربعاء 07 ماي 2025 مقالا تحت عنوان لا يخلو من الاثارة جاء كما يلي: « مفوض قضائي يثير جدلا في مجلس المستشارين بعد قيامه بإجراء محضر معاينة »، فهذا العنوان علاوة على مضامينه يجانب الصواب في نقل وقائع الجلسة التشريعية العامة بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 06 ماي 2025، لذا أطلب في إطار حق الرد المكفول قانونا كما يلي:
جاء في مقالكم أنه « خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء، تدخلت فاطمة زوكار، مستشارة عن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، لتنتقد بشدة، رفض إدارة مجلس المستشارين الاعتراف بمحضر أنجزه مفوض قضائي داخل المجلس، وقد أثيرت ضجة كبيرة خلال الجلسة، بسبب احتجاجها خلال الجلسة بالموازاة مع المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين »، و هو قول مفصول عن سياقه ويتضمن مغالطة تساير التوجه الخاطىء للإدارة في عدم الاعتراف بمحضر أنجزه مفوض قضائي داخل مقر المجلس، والحالة أن الامر يتعلق بسير جلسة تشريعية لها ضوابط يحددها النظام الداخلي تبتدء بعرض مشروع القانون من طرف الوزير المعني تعقبه تلاوة التقرير الذي تليه مداخلات الفرق و المجموعات للتعبير عن مواقفها، و ذلك تحت إشراف رئيس الجلسة وحيث أن مداخلتي التي تتضمن رأيا موافقا لمقتضيات مشروع هذا القانون و طالبت بضرورة السهر على توفير سبل إنجاح تطبيقه و أعطت مثالا بممارسة مخالفة لروح مقتضيات هذا القانون انتهجتها إدارة المجلس مؤخرا (تقصد رفض محضر عون قضائي)، فثارت على إثره حفيظة أحد أعضاء المكتب ويتعلق الامر بالمستشار لحسن حداد الذي اوعز لرئيس الجلسة بتوقيف المتدخلة عن القاء تدخلها، الامر الذي دفعها إلى رفع نقطة نظام للمطالبة بحقها في إتمام مداخلتها طبقا للنظام الداخلي للمجلس، تمادى في خرق مسطرة المصادقة بحيث تجاوز مسطرة الدراسة و التصويت على مواد المشروع و فقد استقلاليته في تسيير الجلسة.
السيد رئيس التحرير المحترم
إن عنوان مقالتكم هو بعيد كل البعد عن تغطية الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 06 ماي الماضي ويخوض في قضية مفتعلة لم يصدر بشأنها مكتب المجلس لحد الآن أي قرار طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس (تقصد قضية العون القضائي) بالرغم من المراسلة التي وجهناها في الموضوع الامر الذي ترك المجال لكلام الغير و المعطيات غير المدققة و المصادر و ما يروج في الكواليس كما في مقالكم، حيث إن مداخلتنا خلال مناقشة مشروع قانون مسجلة بالصوت والصورة كما أنها مضمنة بمحضر الجلسة.