رئيس جماعة قروية بوادي زم يرد على أخبارنا : شكاية التزوير المرفوعة ضدي كيدية وابتزازية

ردا على المقال المنشور بموقع أخبارنا المغربية بتاريخ الأربعاء 23 غشت الجاري، بعنوان "وادي زم : المركز القضائي يحقق في تزوير رئيس جماعة قروية محضرا رسميا"، نفى عبد الإله هلالي رئيس جماعة البراكسة قيادة السماعلة دائرة وادي زم أن يكون قد زور أي محضر رسمي خاص بإحدى جلسات دورة ماي الماضي.
رئيس الجماعة أكد في معرض رده على المقال أن كل ما جاء على لسان المستشار خمليشي الجيلالي مجانب للصواب ويدخل في خانة الابتزاز، بدليل أن الشكاية وضعت أواخر شهر يوليوز، في حين أن الدورة العادية للمجلس انعقدت شهر ماي المنصرم، وهو ما يطرح التساؤل حول الغاية من تأخر المعني بالأمر في وضعه الشكاية، إن كان فعلا التزوير واقعا.
وأضاف المتحدث أن المستشارة التي جاءت على ذكرها الشكاية سجلت غائبة خلال الجلسة الثانية بدون عذر وفي الثالثة بعذر، وهو ما يفند ادعاءات المستشار ويضحد الشكاية، مؤكدا أن المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، واضحة وتنص على أنه في حالة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء أعضاء المجلس لجلسة ثانية في أجل أقصاه ثلاثة أيام و5 أيام على الأكثر، وإذا تعذر اكتمال النصاب تنعقد جلسة ثالثة بعد ثلاثة أيام من اليوم الموالي للجلسة الثانية، وذلك بالأعضاء الحاضرين، وهو ما تم بالفعل خلال الجلسة الثانية التي لم يكتمل خلالها النصاب بعدما حضر 7 أعضاء من أصل 15 ورفعت الجلسة وحرر محضر عن كل جلسة بحضور قائد قيادة السماعلة ووجهت نسخة منه لعمالة الإقليم في اليوم ذاته.
وشدد رئيس جماعة البراكسة على أن ادعاءات المستشار بأن الجلسة الثانية تم فيها إقحام إسم المستشارة " م ع"، هي ادعاءات واهية ولاتستند على أي أساس قانوني و واقعي، بقدر ماهي وسيلة كيدية وغير جديدة على المشتكي للابتزاز والاسترزاق غير المشروع تحت ذريعة تعطيل أعمال الدورة، وذلك بالنظر للصعوبات المادية التي يعانيها نتيجة العطالة وانعدام الشغل، حيث يلح باستمرار على منحه مساعدات مالية لسد حاجياته اليومية، وكأن صفة رئيسة جماعة تعتبر بنكا لإعانة المنتخبين، مضيفا أن جدول أعمال الدورة تضمن 4 نقاط تخص موزانة الميزانية وتجاوز الحاصل فيها بسبب تعويضات رؤساء اللجان، وكان المشتكي واحدا منهم، بالإضافة إلى المصادقة على برامج استكمال الكهربة والتزود بالماء الصالح للشرب....
عبدالاله هلالي ختم رده بكون المستشار المعني لم يحضر أي جلسة تخص دورة ماي، في حين يشكك في قانونية الجلسات ولم يتداول في النقاط التي تهم تنمية الجماعة، وذلك للحصول على مكاسب شخصية عن طريق الابتزاز .