تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات (وزيرة)

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن « تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات، حسب أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ».
وأوضحت بنعلي في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني رشيد عدنان، عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، حول توفير مطرح للنفايات بمدينة ميدلت، أنه « في إطار دعم الحكومة للجماعات من أجل تحسين تدبير هذه النفايات، تم سنة 2006، اعتماد القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا مجموعة من نصوصه التطبيقية، كما تم بعد ذلك، وبشراكة مع وزارة الداخلية، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني للنفايات المنزلية خلال الفترة 2008- 2022 ».
وفي إطار تنفيذ البرنامج السالف الذكر على مستوى إقليم ميدلت، ساهمت الوزارة في تمويل دراسة إعداد المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها لإقليم ميدلت ب1,5 مليون درهم »، تضيف بنعلي.
وأفادت المسؤولة الحكومية، بأنه « في إطار تنفيذ هذا البرنامج، تم إلى حدود سنة 2022 تحقيق عدة إنجازات ساهمت في تحسين تدبير هذه النفايات وتقليص آثارها على الأوساط الطبيعية وتحسين إطار العيش البيئي للساكنة بعدد من جهات ومدن المملكة ».
وبلغت كلفة البرنامج الإجمالية حوالي 21 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة بما يفوق 3 مليار درهم، تؤكد الوزيرة، أن « نتائج تقييم تنفيذ البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي قامت به الوزارة وكذا المجلس الأعلى للحاسبات، أكدت على أهمية الإنجازات المحققة، كما أسفرت عن ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لتحسين تدبير هذه النفايات ».
وتحدثت الوزيرة عن « اعتماد نظام الجمع الانتقائي للنفايات المنزلية من خلال وضع نظام تدفق مزدوج (أي فصل المواد العضوية عن المواد القابلة للتدوير)، وتشجيع التدوير والتثمين الطاقي للنفايات ».
وسيمكن هذا النظام، وفق وزيرة التنمية المستدامة، من « تقليص كلفة عملية تدبير النفايات خصوصا كلفة الجمع التي تستهلك حاليا أكثر من 29 بالمائة من ميزانية التسيير للجماعات ».