فتحت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، تحقيقا حول الاختلالات التي تعرفها مطارح النفايات بالعديد من المدن، وكذلك تعثر بعض المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الدي تقدر تكلفته الاجمالية ب 40 مليار درهم (4000 مليار سنتيم)، تخصص منها 67 في المائة لخدمات الجمع والتنظيف و17 في المائة لخلق مطارح مراقبة. نواب برلمانيون، فجروا خلال الجلسة الأخيرة للأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، فضائح تتعلق بفشل هذا البرنامج، رغم الإمكانيات الضخمة التي صرفت في البرنامج الوطني، هناك “العديد من المطارح ما زالت تثير القلق وما لها من تأثير على البيئة”، حسب البرلماني الاستقلالي عن مدينة فاس، علال العمراوي، الذي تحدث عن وجود مطارح على الورق فقط تورد “الأخبار”. واتهم النائب البرلماني، كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بعدم انجاز مشاريع جديدة تخص المطارح المراقبة، لان كل المشاريع تم إنجازها في عهد حكومات سابقة، في حين طالب بفتح تحقيق في تعثر عملية انتاج الكهرباء في مطرح مدينة فاس، والتي تعرف تعثرا بسبب ما أسماه “البيروقراطية الإدارية”. وجاء البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية في إطار اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالبيئة، من اجل سد الخصاص الحاصل في تدبير قطاع النفايات المنزلية، ويستهدف كل المدن المغربية بدون استثناء على مدى 15 سنة، بهدف تحسين مستوى عيش المواطنين. ويروم على المدى الطويل تعميم جمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتقليص المشاكل التي تسببها المطارح القديمة والعمل على دفن النفايات بطريقة مراقبة ومقننة وتشجيع تدوير النفايات. ومن بين الأهداف الأساسية للبرنامج، الرفع من نسبة جمع النفايات الى مستوى 85 في المائة سنة 2016 و 90 في المائة سنة 2022، والوصول الى 100 في المائة بحلول سنة 2030، وإنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة في كل المراكز الحضرية سنة 2022، مع إعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة بحلول سنة 2022، وتطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير الى 20 في المائة بحلول سنة 2022.
