عملت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على تجهيز جميع المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية بمراكز فرز وتثمين هذه النفايات، حيث تم دعم إنجاز 13 مركزا للفرز والتثمين بغلاف مالي يبلغ حوالي 277 مليون درهم، وفق ما كشفت عنه الوزيرة ليلى بنعلي. وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية الستدامة، في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، حول موضوع، « سبل التفاعل مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص تدبير النفايات المنزلية »، إن تلك المراكز، « ستوفر مواد أولية بديلة للقطاع الصناعي بالإضافة إلى المساهمة في إدماج جامعي النفايات غير المهيكلين ». ووفق المسؤولة الحكومية، « قامت الوزارة بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال تدبير النفايات المنزلية، تماشيا مع مبادئ ومقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للبيئة والتنمية المستدامة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ». ويتعلق الأمر ب »إعداد الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الوطني لتقليص وتثمين النفايات بهدف وضع الأسس القانونية والمؤسساتية والتقنية والمالية لإرساء القواعد اللازمة لتدبير مندمج ومستدام لمختلف أنواع النفايات، وكذا تنظيم منظومات إعادة تدوير وتثمين النفايات وتشجيع المشاريع الاستثمارية النموذجية في هذا المجال، وفقا لمبادئ الاقتصاد الدائري ». وفي إطار مسلسل تحيين هذه الاستراتيجية، التي توجد في مرحلة متقدمة من الإنجاز، تضيف بنعلي، « ستحرص الوزارة على الأخذ بعين الاعتبار كل المبادئ المتعلقة بالاقتصاد الدائري والعمل على دمجها في جميع رهانات ومحاور هذه الاستراتيجية ». وأشارت الوزيرة إلى « التوقيع على اتفاقية شراكة المتعلقة بتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بين وزارة خلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا الجمعية المهنية لشركات الإسمنت ». وتهدف الاتفاقية، في أفق 2030، إلى « تطوير منظومات صناعية في مجال تدوير وتثمين النفايات المنزلية وإنتاج الوقود البديل من النفايات واستخدامه كمحروق بديل بمصانع الإسمنت، مما سيقلص من كمية النفايات المطمورة بنسبة 45%، وكذا تقليص حجم العصارة المنتجة بالمطارح المراقبة ومساحة الأراضي المخصصة للطمر ».