ترأست نزهة الوفي، مؤخرا، كاتبة الدولة المكلفة للتنمية المستدامة بالدار البيضاء اختتام أشغال أيام تقديم حصيلة أولية لمشروع “الإنتاج المشترك للنظافة” التي نظمتها جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض (AESVT). وأشادت كاتبة الدولة بالدور الأساسي الذي يقوم به المجتمع المدني من أجل إنجاح السياسات العمومية من خلال الانخراط في الإسهام في تنزيلها على أرض الواقع وعبر تعبئة المواطن. ونوهت الوفي بهذا المشروع النموذجي الذي يهدف إلى تشجيع منظومات الفرز عند المصدر والتثمين المستدام للنفايات المنزلية، مشيرة إلى ضرورة إشراك جميع الفعاليات المحلية وتعبئتهم وتنسيق تدخلاتهم من أجل مواكبة إحداث منظومات الفرز عند المنبع والجمع والتثمين المستدام للنفايات المنزلية. كما أشادت بمختلف الشركاء الوطنيين الممثلين للقطاعين العام والخاص، لالتزامهم بتبني مبادئ الإنتاج النظيف وللمجهودات التي يبذلونها في ميدان تدبير النفايات المنزلية، وكذا بجهود الشركاء الدوليين الذين دعموا هذا المشروع. كما ذكرت كاتبة الدولة بالتعديل القانوني الجديد للقانون 28-00 المتعلق بالتنصيص على بعض المقتضيات التي تهم بالأساس معالجة النفايات وتثمينها كمبدأ المسؤولية الموسعة، والفرز عند المصدر والتثمين المستدام. وموازاة مع ذلك، أضافت أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة مكن اليوم من وضع 25 مركزا مراقبا ضمنها 4 مراكز طمر تثمين النفايات. كما أن هذا البرنامج سيمكن من تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين لرفع مستوى التدوير إلى 20٪ في أفق 2022. وفي نفس السياق، أخبرت كاتبة الدولة أنه، وفي إطار المقاربة الجديدة للبرنامج، تم وضع مخطط خماسي، للفترة الممتدة من 2018 الى 2022، قصد تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، حيث سيتم في إطار هذا المخطط تحويل 22 مطرحا مراقبا إلى مراكز لطمر وتثمين النفايات من إدماج ما يقرب عن 1000 من اليد العاملة في مجال فرز النفايات، إنجاز 25 مركزا جديدا للطمر والتثمين في أفق 2022، وكذا توفير المساعدة التقنية اللازمة لمصاحبة الجماعات الترابية على تنزيل مشاريعها المبرمجة فيما يتعلق بإغلاق وتهيئة المطارح العشوائية وإحداث مراكز لطمر وتثمين النفايات في الآجال المحددة. ومن جهة أخرى، أشارت الوفي الى الظرفية التي عقدت فيها هذه التظاهرة والتي تتميز بانطلاق مسلسل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي من بين أولوياتها الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الذي يرتكز على عدة أسس من أهمها اعتماد اقتصاد دائري قائم على التدبير المندمج للنفايات. ومن جهة أخرى، ووعيا منها بالدور التي تلعبه الجمعيات والشبكات المهتمة بالشأن البيئي، فإن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة قد بلورت مقاربة ومنهجية تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني تهدف أساسا إلى الرفع من تأهيلها وتقوية قدراتها. تضيف كاتبة الدولة مذكرة في هذا السياق بالدعم المالي للمشاريع الجمعوية البيئية للوزارة في السنوات الأخيرة بدعم 173 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 28 مليون درهم في مجالات مختلفة ذات الصلة بالتنمية المستدامة. كما تم تعزيز قدرات الجمعيات عن طريق تنظيم دورات تكوينية سنوية بكل جهات المملكة لما يقارب 360 إطار جمعوي فاعل في مجال البيئية والتنمية المستدامة، وكذا إشراك الجمعيات في مختلف اللقاءات التشاورية والتظاهرات البيئية الوطنية والدولية. وبعد التنويه بالدور الذي تلعبه الجمعيات بما فيها جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، في مواكبة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ذكرت الوفي بمبادرة الجمعية حول تنظيم “المنتدى الوطني للنفايات المنزلية” والتي ستمكن من تسليط الضوء على إمكانيات المغرب في تعزيز طرق تدبير النفايات وإحداث فرص الشغل عبر تثمينها من أجل حماية الموارد الطبيعية واستعداد كتابة الدولة إنجاح أشغال هذا الملتقى. كما جددت كاتبة الدولة استعدادها لتطوير شراكات مستدامة من أجل الإسهام في انجاز الأوراش الوطنية المستدامة. من جهته، شدد رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب عبد الرحيم الكسيري على أن إنجاح مثل هذه المشاريع النموذجية يتطلب اعتماد مقاربة ثلاثية الأبعاد، تجمع بين التحسيس والتأطير، واعتماد محفزات وتدابير قانونية ملائمة، واللجوء إلى العقوبات والزجر للحد من الممارسات التي تمس جمالية الفضاء العام. وأوضح أن المشروع شمل 22 مدينة وحوالي 90 حيا سكنيا ومائة مؤسسة تعليمية و20 موقعا طبيعيا، متبنيا مقاربة تشاركية مع متدخلين من القطاعين العام والخاص، ومع جميع الفعاليات المحلية التي تمت تعبئتها للانخراط في هذه المبادرة المواطنة، التي تتغيا رفع وعي المواطن بأولوية الإشكاليات البيئية وخطورتها، وفي مقدمتها معضلة النفايات المنزلية. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الإنتاج المشترك للنظافة صمم ونفذ من قبل الجمعية بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة التربية الوطنية ووزارات أخرى، وبتعاون مع فاعلين إقليميين ومحليين. وتوخى هذا المشروع تحسين نظافة فضاءات عيش المواطنين ونظافة الأوساط الطبيعية، من خلال دعم نموذج جديد لتدبير النفايات يعتمد على الوقاية وفرز النفايات وتثمينها المادي والطاقي. ويذكر أن جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، التي أنشئت في 1994، تهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع حداثي ومتضامن وفقا لمبادئ وقيم التنمية المستدامة.
