الإنتاج المشترك للنظافة.. الوافي تشرف على أيام تقديم حصيلة أولية للمشروع بالدارالبيضاء

ترأست السيد الوافي، كاتبة الدولة المكلفة للتنمية المستدامة بالدار البيضاء أشغال الجلسة الختامية لأيام تقديم حصيلة أولية لمشروع "الإنتاج المشترك للنظافة " التي نظمتها جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض (AESVT) يوم 22 يناير 2019.
وبعد شكر المنظمين على العمل الجاد الذي يقومون به، أشادت السيدة كاتبة الدولة بالدور الأساسي الذي يقوم به المجتمع المدني من أجل إنجاح السياسات العمومية من خلال الانخراط في الإسهام في تنزيلها على أرض الواقع وعبر تعبئة المواطن.
وبعد التنويه بهذا المشروع النموذجي الذي يهدف إلى تشجيع منظومات الفرز عند المصدر والتثمين المستدام للنفايات المنزلية، أشارت السيدة الوفي على ضرورة إشراك جميع الفعاليات المحلية وتعبئتهم وتنسيق تدخلاتهم من أجل مواكبة إحداث منظومات الفرز عند المنبع والجمع والتثمين المستدام للنفايات المنزلية، كما أشادت بمختلف الشركاء الوطنيين الممثلين للقطاعين العام والخاص لالتزامهم بتبني مبادئ الإنتاج النظيف وللمجهودات التي يبذلونها في ميدان تدبير النفايات المنزلية مع توجيه الشكر للشركاء الدوليين الذي دعموا هذا المشروع.
كما ذكرت السيدة كاتبة الدولة بالتعديل القانوني الجديد للقانون 28-00 المتعلق بالتنصيص على بعض المقتضيات التي تهم بالأساس معالجة النفايات وتثمينها كمبدأ المسؤولية الموسعة، والفرز عند المصدر والتثمين المستدام، وموازاة مع ذلك، أضافت أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة مكن اليوم من وضع 25 مركزا مراقبا ضمنها 4 مراكز طمر تثمين النفايات. كما أن هذا البرنامج سيمكن من تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين لرفع مستوى التدوير إلى 20٪ في أفق 2022.
وفي نفس السياق، أخبرت السيدة كاتبة الدولة أنه وفي إطار المقاربة الجديدة للبرنامج، تم وضع مخطط خماسي، للفترة الممتدة من 2018 الى 2022، قصد تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، حيث سيتم في إطار هذا المخطط تحويل 22 مطرحا مراقبا إلى مراكز لطمر وتثمين النفايات من إدماج ما يقرب عن 1000 من اليد العاملة في مجال فرز النفايات، وإنجاز 25 مركزا جديدا للطمر والتثمين في أفق 2022، وكذا توفير المساعدة التقنية اللازمة لمصاحبة الجماعات الترابية على تنزيل مشاريعها المبرمجة فيما يتعلق بإغلاق وتهيئة المطارح العشوائية وإحداث مراكز لطمر وتثمين النفايات في الآجال المحددة
ومن جهة أخرى، أشارت السيدة الوفي إلى الظرفية التي تنعقد فيها هذه التظاهرة والتي تتميز بانطلاق مسلسل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي من بين أولوياتها الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الذي يرتكز على عدة أسس من أهمها اعتماد اقتصاد دائري قائم على التدبير المندمج للنفايات.
ومن جهة أخرى، ووعيا منها بالدور الذي تلعبه الجمعيات والشبكات المهتمة بالشأن البيئي، فإن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة قد بلورت مقاربة ومنهجية تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني تهدف أساسا إلى الرفع من تأهيلها وتقوية قدراتها.
وتضيف السيدة كاتبة الدولة مذكرة في هذا السياق بالدعم المالي للمشاريع الجمعوية البيئية للوزارة في السنوات الأخيرة بدعم 173 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 28 مليون درهم في مجالات مختلفة ذات الصلة بالتنمية المستدامة، كما تم تعزيز قدرات الجمعيات عن طريق تنظيم دورات تكوينية سنوية بكل جهات المملكة لما يقارب 360 إطار جمعوي فاعل في مجال البيئية والتنمية المستدامة، وكذا إشراك الجمعيات في مختلف اللقاءات التشاورية والتظاهرات البيئية الوطنية والدولية.
وبعد التنويه بالدور الذي تلعبه الجمعيات بما فيها جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، في مواكبة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أعلنت السيدة الوفي سعادتها بمبادرة الجمعية حول تنظيم "المنتدى الوطني للنفايات المنزلية" والتي سيمكن من تسليط الضوء على إمكانيات المغرب في تعزيز طرق تدبير النفايات وإحداث فرص الشغل عبر تثمينها من أجل حماية الموارد الطبيعية واستعداد كتابة الدولة إنجاح أشغال هذا الملتقى.
وأخيرا، جددت السيدة كاتبة الدولة استعدادها لتطوير شراكات مستدامة من أجل الإسهام في إنجاز الأوراش الوطنية المستدامة.