التجمع الوطني للأحرار يعلن أنه مستعد لتنزيل وتنفيذ رؤية الملك من مختلف المواقع والمسؤوليات

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار متزعم الأغلبية الحكومية، انخراطه الكامل لتنزيل وتنفيذ رؤية الملك من مختلف المواقع والمسؤوليات، داعيا كل القوى الحية للشعب المغربي للارتقاء إلى مستوى تحديات ورهانات هذه المرحلة، من خلال تعزيز الجبهة الداخلية والالتفاف القوي وراء الملك، لربح مختلف التحديات.
ويأتي موقف حزب الأحرار، في سياق تثمينه ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
وفي هذا الإطار، نوه « التجمع الوطني للأحرار » الذي يقود الحكومة في بلاغ له، بدعوة الملك إلى إحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوجيهه الحكومة إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
كما حيا حزب الحمامة عاليا استمرار الملك في نهج سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر وشعبها الشقيق، وتأكيده مجددا في إطار موقف واضح وثابت عن « استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين »، وتمسك جلالته، في السياق ذاته، بالاتحاد المغاربي.
وقال حزب التجمع الوطني للأحرار إنه يستحضر دعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، وهو الإحصاء الذي أبان عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، على غرار تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد ببلادنا، الشيء الذي ينعكس من خلال مجموعة من المؤشرات الدولية، من بينها تجاوز المغرب هذه السنة عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول « ذات التنمية البشرية العالية ».
وفي الوقت الذي استحضر فيه الحزب المكتسبات العديدة التي تحققت في عهد الملك محمد السادس، كثمرة للمبادرات الرائدة والأوراش الكبرى التي أطلقها، سواء على المستوى الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي، أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وهو ما مكن البلاد من تحقيق تنمية شاملة وتقدم ملموس على كافة الأصعدة. فإنه نوه في المقابل أيضا بحرص الملك على النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، وكذا تعزيز مكانة المغرب ضمن نادي الدول الصاعدة، مرتكزا على عدد من المؤشرات الإيجابية التي يعكسها اليوم تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو هامة ومنتظمة خلال السنوات الأخيرة، رغم توالي سنوات الجفاف وتفاقم الأزمات الدولية.