فريق العدالة والتنمية ينتقد تسيير مجلس جماعة سلا ويدعو لاحترام "التدبير الحر"

في أعقاب الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سلا المنعقدة يوم 6 غشت 2025، عبّر فريق العدالة والتنمية عن رفضه لعدد من القرارات التي اعتبرها مخالفة لمبدأ التدبير الحر، ومضرة بالمصلحة العامة، مع تسجيله عدة ملاحظات على طريقة تسيير الجلسة.
الفريق أوضح ضمن بلاغه الذي توصل به « اليوم 24″، أنه صوّت بالإيجاب على 8 نقاط، وامتنع عن واحدة، فيما رفض 8 نقاط أخرى، مبرراً ذلك بغياب الانسجام مع أولويات المرحلة، أو تعارض القرارات مع صلاحيات المجلس، أو وجود شبهات ريعية. كما استنكر منع أعضائه من مناقشة بعض النقاط، وإخراج الصحافة من القاعة، وفسح المجال لأعضاء الأغلبية للتدخل بحرية.
وفي ما يخص الشأن الرياضي، نبّه فريق حزب « المصباح »، إلى التدهور الكبير الذي تعرفه الرياضة بالمدينة، خاصة وضعية الجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم، منتقداً تهميش مشروع المركب الرياضي وتأخره لأكثر من 20 سنة، في مقابل تخصيص عقار كبير لفريق من خارج سلا. كما هنأ الفريق الاتحاد الرياضي السلاوي على صعوده للقسم الأول شرفي.
أما في ملف المقابر، فقد وافق الفريق على توسيع مقبرة سيدي بلعباس، لكنه حذر من أن الحل مؤقت، داعياً إلى إخراج مشروع المقبرة الكبرى على مساحة تفوق 50 هكتار بجماعة عامر.
وبشأن توزيع المخصصات المالية للمقاطعات، رفض الفريق المقترح بدعوى ارتفاع الإنفاق على التنشيط المحلي بنسبة كبيرة، ما قد يفتح الباب أمام تبديد المال العام، مطالباً بتوجيه الموارد نحو الحاجيات الأساسية.
كما رفض الفريق ملاحق عقود كراء أربع مدارس خاصة لصالح تعاونية الوفاق، معتبراً أن تحديد مدة التعاقد في 9 سنوات يمثّل شبه تفويت، محذراً من انحراف المشروع عن أهدافه الأصلية في تشغيل حاملي الشهادات. واقترح إحالة الملف على القضاء.
وفي النقطة المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام، صوّت المجلس بالإجماع على رفض تعديل يضر بمصالح الساكنة، معتبرين أن ذلك يشكل تمييزاً سلبياً ضد سلا مقارنة بمدن أخرى.
و اختتم فريق العدالة و التنمية بيانه بالدعوة إلى احترام اختصاصات المجلس وهيبته، وضمان شروط التداول الحر والمتوازن، مؤكداً على ضرورة تعزيز حضور الصحافة ومتابعتها لأشغال المجلس.