ابتسام لشكر أمام المحكمة بعباءة وغطاء رأس: "لم أقصد الإساءة إلى إله المسلمين"

مثلت ابتسام لشكر مساء اليوم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في قضية اتهامها بالإساءة إلى الدين الإسلامي، بعدما تم إحضارها من السجن من طرف الشرطة وهي ترتدي عباءة تغطي الرأس، حيث بدت شاحبة الوجه ومصابة في يدها.
وحسب ما علم « اليوم 24″، فإن إدارة السجون تفرض على النساء المعتقلات اللواتي يتم نقلهن إلى المحكمة ارتداء الجلباب أو عباءة تغطي كامل الجسم. أما الإصابة في اليد، فحسب دفاع المعتقلة، فتعود إلى حالتها الصحية لكونها مصابة بالسرطان.
وخلال جلسة محاكمتها اليوم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، وجه القاضي عدة أسئلة إليها حول الصورة التي ظهرت فيها مرتدية قميصاً يتضمن عبارات مسيئة. فردت بأنها لم تكن تقصد الإساءة إلى الدين الإسلامي، بل قالت: « أنا لا أقصد إله المسلمين »، مضيفة أن ما كتب على قميصها يعكس موقفاً سياسياً مما وصفته ب »الأيديولوجية الذكورية التي تمارس العنف ضد النساء ».
وأضافت أن القميص ارتدته في سياق حملة نسائية بأوربا ضد الذكورية، موضحة أنها نشرت تدوينة تحمل صورتها بالقميص في ماي 2025، خلال تظاهرة في العاصمة البريطانية لندن. وقالت: « لا أقصد الله عند المسلمين فهناك الله عند اليهود وعند المسيحيين ». وقالت أيضا « لم ألبس القميص في المغرب ولم أنشر التدوينة خلال تواجدي في المغرب. واعتبرت أيضا أن نشرها للتدوينة يدخل ضمن « الحق في التعبير ».
وبخصوص « المثلية »، الواردة في التدوينة، فاعتبرت لشكر أن هذه الكلمة « ليست لها حمولة سلبية، بل إيجابية ».
وأوضحت أن شخصاً لا تعرفه هو من أعاد نشر الصورة والتدوينة التي تتابع من أجلها في يوليوز الماضي مرفقة بتعليق ضدها، ما أثار ردود فعل قوية ضدها وصلت حد تلقيها تهديدات بالقتل.
وسألها القاضي عن ما تعرضت له من تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشورها، فقالت إنها تلقت فعلا تهديدات « خطيرة ».
وتولى الدفاع عن ابتسام لشكر عدد من المحامين، منهم: نعيمة الكلاع، محمد الخطاب، فاروق المهداوي، خديجة الروكاني، ومحمد المسعودي. ودعا الدفاع إلى براءة المتهمة من التهم الموجهة لها، أو إصدار حكم مخفف ضدها نظرا لحالتها الصحية، أو الحكم عليها بعقوبات بديلة.
وطالب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتطبيق القانون الجنائي ضد ابتسام لشكر.
وتتابَع لشكر بالفصل 267-5 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرّض ضد الوحدة الترابية للمملكة. وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الأفعال المشار إليها بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو عبر البيع أو التوزيع، أو بواسطة أي وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.
ومن المتوقع أن يسدل الستار على محاكمة ابتسام لشكر مساء اليوم، في انتظار صدور الحكم في القضية.
وكانت لشكر قد اعتُقلت من بيتها في المدينة القديمة بالرباط، بعد تداول منشور لها على « فايسبوك » ظهرت فيه مرتدية قميصاً يتضمن عبارة تمس الذات الإلهية.