الناشطة لشكر رهن الحراسة النظرية

أعلن بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء اليوم الأحد، أنه "على إثر قيام سيدة بنشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وهي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية، وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي، أمرت النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع، ونضرا لضرورته تم وضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية طبقا للقانون".
وأضاف الوكيل العام، في البلاغ الذي توصلت به هسبريس، أنه "سيتم ترتيب الأثر القانونيّ المناسب علي ضوء نتائج الأبحاث فور انتهائها".
وبالتالي تقرر وضع الناشطة إبتسام لشكر تحت تدابير الحراسة النظرية، بعدما تدخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأحد، لتوقيفها بأمر من النيابة العامة.
وكانت لشكر قد ظهرت في صورة ترتدي قميصاً يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، ما أثار غضباً واسعاً بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وتسبب في موجة كبيرة من التبليغات والتعليقات المنتقدة.
ويأتي توقيف الناشطة إبتسام لشكر، حسب مصادر هسبريس، في إطار تطبيق الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على معاقبة كل من يسيء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو يحرض ضد الوحدة الترابية للمملكة، بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويشدد الفصل نفسه على رفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، والغرامة المالية من 50 ألفاً إلى 500 ألف درهم، إذا ارتكبت هذه الأفعال بطريقة علنية، عبر الخطب أو التهديدات في الأماكن العامة، أو بواسطة الملصقات أو وسائل إلكترونية.