AMDH تستعد لرفع دعوى قضائية ضد حصاد بسبب منع أنشطتها

بعد قرار السلطات منع نشاط داخلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كان مقررا الجمعة والسبت الماضيين، بمركز الاستقبال بوهلال بالرباط، تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية.
وقال عبد الإله بن عبد السلام، عضو المكتب المركزي للجمعية ل»أخبار اليوم»: «إن الجمعية حصلت على إذن مكتوب من وزارة الشباب والرياضة باستغلال المركز، لكن عندما وصل النشطاء وجدوا المركز مغلقا بالسلاسل». وتزامن هذا المنع مع حدث منع آخر تعرضت له الجمعية في اليوم نفسه، حيث منعت السلطات في منطقة سبع عيون، عقد تجمع لتأسيس لجنة تحضيرية للجمعية، حسبما ذكر بيان للجميعة الحقوقية.
ولم يجد مسؤولو الجمعية أي شخص ليتحدثوا معه عن ملابسات المنع، فنظموا وقفة احتجاجية أمام المقر المغلق، كما استدعوا مفوضا قضائيا لمعاينة واقعة المنع، وإغلاق باب المركز، وإعداد محضر بشأنها. وأوضح ابن عبد السلام أن «الجمعية تدرس كل الخيارات، بما في ذلك رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، واللجوء إلى دعم المنظمات الدَّولية». وأمام هذا المنع، اضطرت الجمعية إلى نقل نشاطها إلى مقرها بالرباط، واللجوء إلى الفنادق لإيواء أعضائها القادمين من مدن مختلفة. ويقول ابن عبد السلام، «إن المنع المتكرر لأنشطة الجمعية يعد خطيرا، ويستهدف استنزاف الجمعية، خاصة أن الأنشطة الداخلية للجمعيات لا تحتاج أصلا إلى إشعار أو تصريح».
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم