إغلاق صحيفة مغربية وسط تزايد الهجمات على الصحافة

لجنة حماية الصحافيين - نيويورك
إن لجنة حماية الصحافيين تدين إغلاق صحيفة يومية مستقلة مغربية وسط تصاعد حملة حكومية لإسكات الصحافيين المنتقدين. ففي يوم الثلاثاء، منعت الشرطة توفيق بوعشرين، مدير نشر ورئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، والعشرات من الموظفين من دخول مكاتب الصحيفة التي يوجد مقرها بالدار البيضاء.
وقد جاءت هذه الخطوة المفاجئة في أعقاب صدور بيان من وزارة الداخلية يتهم فيه الصحيفة المستقلة (بما اعتبر) "مسا صارخا بالاحترام الواجب لأحد أفراد الأسرة الملكية" من خلال نشرها في عددها الأسبوعي ليومي 26 و27 شتنبر "رسما كاريكاتوريا له علاقة باحتفال الأسرة الملكية بحدث له طابع خاص جدا". وكان الأمير مولاي إسماعيل، ابن عم الملك محمد السادس، قد تزوج في احتفال، على الرغم من أنه كان خاصا، فقد ولد قدرا كبيرا من الاهتمام والتغطية في الصحف المحلية.
وقد قامت الشرطة باعتقال واستجواب بوعشرين ورسام الكاريكاتير خالد كدار لما يزيد على 24 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء في الدار البيضاء، حسبما ذكره المحامون للجنة حماية الصحافيين. وفي يوم الأربعاء، لاحظ ممثل لجنة حماية الصحافيين تطويق الشرطة لمكاتب "أخبار اليوم"، حيث منع الصحافيون والموظفون من الولوج لليوم الثاني على التوالي.
وذكر المحامون للجنة حماية الصحافيين بأن الاتهامات الموجهة لأخبار اليوم لا أساس لها وبأن وزارة الداخلية لا تملك أية سلطة قانونية لإغلاق صحيفة من جانب واحد. إذ أن المادة 77 من قانون الصحافة المغربي لا تسمح للوزارة إلا بحجز عدد واحد فقط من الدورية التي اعتبرت مسيئة للأسرة الملكية.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين : "إننا نحث الملك محمد السادس على الأمر بإنهاء فوري للحصار التعسفي لأخبار اليوم، والمساندة الفورية لحق زملائنا في القيام بعملهم دون مضايقة من الشرطة أو القضاء. لقد حان الوقت لنظام يتملق للديمقراطية لأن يطوي الصفحة على إساءة استخدام القانون لتصفية الحسابات مع الصحافيين المنتقدين."
وتعتزم "أخبار اليوم" رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بتهمة إساءة استخدام السلطة، وفقا لتقرير إخباري محلي. وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية نددت بشدة على إغلاق الصحيفة اليومية المستقلة، وقالت بأن الحكومة ارتكبت "انتهاكا صارخا للقانون المغربي"، حسبما أوردته تقارير صحف محلية يوم الأربعاء.
وكانت هجمات إدارية وقضائية قد طالت صحافيين منتقدين طيلة العام، وهو ما أثار القلق حتى لدى أعضاء الصحافة المقربة من الحكومة. وفي يوم الثلاثاء، كانت يومية الاتحاد الاشتراكي، التي يملكها واحد من الأحزاب السياسية الحاكمة، قد اشتكت من الضغوط التي تمارسها الحكومة وتحججت بأن عهد الصحافة على النمط السوفياتي قد ولى في المغرب.
وفي اليوم نفسه، توصل مدير النشر علي أنوزلا والصحافية بشرى الضو من الصحيفة المستقلة "الجريدة الأولى"، باستدعاء من قبل محكمة الجنح بالرباط للرد على اتهامات حول "تعمد نشر معلومات كاذبة". وتعود القضية لخبر على الصفحة الأولى نقل عن مصادر طبية يوم 27 غشتها قولها بأن الملك، الذي كان عليه إلغاء نشاطاته لمدة خمسة أيام، كان مصابا بفيروس. وقد أجلت المحكمة جلسة الاستماع إلى السابع من أكتوبر.
كما أن مدير النشر إدريس شحتان والصحافيين مصطفى حيران ورشيد محاميد من الأسبوعية المستقلة "المشعل" تلقوا استدعاء للمثول أمام محكمة الجنح بالرباط في فاتح أكتوبر، للرد على التهم ذاتها. ويوجد مقر الصحيفتين معا بالدار البيضاء.
وكانت مقالات "المشعل" حول صحة الملك قد نشرت في عدد 3-9 شتنبر. وخضع شحتان وزملاؤه لاستجواب مطول من جانب الشرطة القضائية بالرباط. وقد حثت لجنة حماية الصحافيين السلطات المغربية على إنهاء التحقيق في قضية "الجريدة الأولى" قبل أن يخضع صحافيو المشعل للاستجواب على الجريمة المزعومة ذاتها.
وكانت السلطات قد تابعت "الجريدة الأولى" قبل ذلك. ففي 29 يونيو، أمرت محكمة بالدار البيضاء الجريدة إضافة إلى جريدتين أخريين بدفع غرامة قدرها 100 ألف درهم (12.484 دولار أمريكي) ومليون درهم (125.213 دولار أمريكي) كتعويض عن الأضرار لصالح الزعيم الليبي معمر القذافي بعد نشرهما لمقالات تنتقد الزعيم في عام 2008 وأوائل عام 2009، حسبما أظهره البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحافيين. وقد تقدم أنوزلا باستئناف على قرار المحكمة.
وفي أواخر شهر يوليوز، بعثت لجنة حماية الصحافيين برسالة إلى الملك محمد السادس أعربت فيها عن خيبة أملها من اللجوء المستمر للمحاكم لقمع حرية التعبير وفرض غرامات باهظة على الصحافيين المنتقدين في المغرب.