سباق محموم نحو التسلح

منذ أن أصدر «معهد استوكهلم للسلام» تقريره السنوي الأخير حول التسلح، والنقاش يتصاعد بشأن المراتب التي احتلتها كل من الجزائر والمغرب، والنسب المرصودة للدفاع من الميزانية العامة لهذين البلدين. فقد أنفقت الجزائر في العام الماضي [2013] ما يزيد بقليل عن عشرة ملايير دولار على قطاع الجيش والقوات المسلحة، وهو ما جعل القيمة الإجمالية للنفقات على الدفاع والتسليح ترتفع ب 14%، مقارنة مع السنة التي سبقتها [2012]، لتلتهِم بذلك 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. وقد أهّلت هذه الأرقام الجزائر لاحتلال المرتبة 17 من العشرين دولة الأولى الأكثر إنفاقا على الدفاع والتسلح، والأولى إفريقيا، والثانية عربياً. أما المغرب، فتم تصنيفه في المرتبة 38 في مجال الإنفاق العسكري، حيث رصدت ميزانية السنة المنصرمة ما مقداره 31،3 مليار درهم لقطاع الجيش والدفاع، أي ما يعادل 12% من ميزانية الدولة.
لنترك الأرقام جانباً، التي تحتمل أكثر من قراءة، بما فيها القراءات المُضَلِّلة، ولننظر إلى عمق مشكل السباق المحموم للتسلح في المنطقة المغاربية، وتحديدا بين الجزائر والمغرب؟. ولنتجاوز أيضا المناوشات الكلامية والملاسنات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، ونُمعن النظر في القضايا المعقدة التي يُثيرها هذا السباق، والآثار المترتبة عنه في المدى المتوسط والبعيد، ولنتساءل في النهاية عن المخرج أو المخارج الجديرة بالاهتمام بالنسبة إلى البلدين والمنطقة التي ينتميان إليها بشكل عام.
ليس ثمة شك أن كلاً من الجزائر والمغرب يعيشان قلقاً أمنياً حقيقياً، في محيط إقليمي موسوم بالتوتر، وتزايد موجات العنف، وغير واضح المعالم. وسيكون من غير الموضوعية مصادرة حقهما في تعزيز منظومتهما الدفاعية، وتجديد ترسانتهما من الأسلحة والعتاد الحربي. لكن بالمقابل من واجبهما ترشيد خيار التسلح ليكون أولاً مندرجاً ضمن سياسة عمومية دفاعية وأمنية جامِعة وشاملة. وليكون، من جهة ثانية، معزّزاً بمبادرات فعالة وناجعة في المجالات ذات الأولوية الفُضلى بالنسبة إلى أمن الإنسان وأمانه، ورخائه واستقراره. فتعزيز منظومة الدفاع الوطني نعم، لكن ليس على حساب متطلبات عيش الناس، أو انتقاصاً وإضعافاً لها. ومن الملاحظ أن البلدين معاً يشكوان من اختلالات بنيوية في مجالات تنمية الإنسان ورخاء عيشه.
تتعلق القضية الثانية المترتبة عن السباق المحموم للتسلح بمدى قدرة كل بلد من البلدين، أي الجزائر والمغرب، على التغلب على التحديات الأمنية الواقِعَة في فضائهما الجهوي والإقليمي. صحيح أن للجزائر أحزمة حدودية مترامية الأطراف، وبالغة الأهمية والخطورة، سواء قُبالة دولة مالي [1400 كلم]، أو على جوار ليبيا [100 كلم]، أو في اتجاه تونس وموريتانيا. والواقع نفسه يعيشه المغرب على حدوده مع موريتانيا، والجزائر ذاتها. لكن من المؤكد أن ليس في مقدرة أي منهما، مهما كان حجم جيشه، وكفاءة عتاده، مواجهة التحديات الحاصلة في محيطه لوحده، خصوصاً وأن قطع السلاح أصبحت متناثرة هنا وهناك، والأخطر غدت غنيمة في يد الحركات المتطرفة، والمنظمات المتصارعة في المنطقة.
لذلك، تستدعي القضية الثالثة، المترتبة عن التسابق المحموم للتسلح، التغلب على الهواجس الأمنية، والإدعاءات الناجمة عن ارتفاع منسوب هذه الهواجس، وتحويلها إلى تفكير جماعي، واستراتيجية مشتركة من أجل تعزيز أمن المنطقة المغاربية، وحماية حدودها، ودحر موجات التطرف والعنف المتربصة بأمنها واستقرارها. ودون ذلك، ستهدر الجزائر والمغرب معاً جهداً ومالاً كبيرين، وستكون كلفة الأمن والاستقرار باهظة، وستتأثر تاليا وبالضرورة تطلعات الناس في أن توجه خيرات بلدانهم لما ينفعهم حالاً، ويعبّد الطريق لما ينفع أبناءهم مستقبلاً. مُعضلة السباق المحموم للتسلح بين الجزائر والمغرب، أن ثمة نمطاً من التفكير لم يعد صالحا، ولم يكن صالحا أبدا، مفاده أن العلاقة بين الجزائر والمغرب تصارعية بطبيعتها، وأن كل طرف يريد إضعاف الآخر. أما النظرة الصائبة، والمتناغمة مع اتجاه التاريخ، فهي أن البلدين شقيقان في الدين والدم والتاريخ، وبناء المستقبل.. وأن واجبهما إعمال العقل لتحويل هذه المقومات إلى إرادة فعل جماعي، فعال وناجح، يبحث عن المشترك بالحوار، ويترك الحساسيات الذاتية، والمفرطة في كثير من الأحيان، جانباً.. إنها في الواقع العُقدة المستحكمة في تسابق البلدين نحو التسلح.