فتح من جديد ملف المواطنين المغاربة والجزائريين الذين طردوا من البلدين ابان اندلاع ازمة الصحراء الغربية 1975 وذهب ضحيتها عشرات الالوف، قالوا انهم فقدوا ممتلكاتهم. وطالبت الجزائر امس الخميس المغرب بدفع اكثر من 20 مليار دولار تقول انها ممتلكات وحقوق 14 الف جزائري صادر المغرب ممتلكاتهم 1973 في اطار سياسة المغربة وذلك ردا على تمسك المغرب بحقوق مواطنيه ال350 الفا الذين طردوا من الجزائر 1975. ونقلت صحيفة 'الشروق' الجزائرية عن مصادر رسمية أن 'المغرب مطالب بتقديم تعويضات لا تقلّ عن 20 مليار دولار، لنحو 14 ألف جزائري تعرّضوا خلال السبعينات إلى مصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم على الأراضي المغربية'. واضافت ان لجانا ثنائية كانت شكلت لتسوية الملف، عندما كان عبد العزيز بلخادم وزيرا للخارجية، لكن محاولة الحكومة المغربية تمرير حلول على المقاس نسفت تلك المساعي'. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني ان مئات المواطنين الجزائريين، طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم دون تعويض وبالإضافة إلى ذلك كانت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين، تعرضت للتأميم دون تعويض، وهو ما حدث يوم 2 اذار/ مارس 1973، مضيفا ان المغرب عوض كل الجنسيات باستثناء الجزائريين. واضاف ان الدولتين اتفقتا ابان رئاسة عبد العزيز بلخادم للدبلوماسية الجزائرية خلال اجتماعين بين مسؤولين مغاربة وجزائريين ضمن لجنة القنصلية الاجتماعية المنبثقة عن لجان تطبيع العلاقات بين البلدين التي عقدت على التوالي في 25 حزيران/ يونيو 2003 في الجزائر العاصمة وفي الرباط يوم 21 حزيران/ يونيو 2004، على تسوية ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل لكن للأسف، كانت محاولات الحكومة المغربية 'لتمرير حلول على المقاس نسف تلك المساعي' وظلت هذه الالتزامات مجرّد حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب. واوضح بلاني ان المغاربة الذين هجروا من الجزائر نهاية 1975 'لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة. واتهم يوسف العمراني الوزير المغربي بالشؤون الخارجية الاسبوع الماضي امام البرلمان الحكومة الجزائرية ' بإفشال الاتفاقيات المتعلقة بملف المنازعات الخاصة بالملكية '، والتي تهم استرجاع ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر. واكد العمراني ان المغاربة لم يتخلوا عن ممتلكاتهم بالجزائر، بل تم طردهم بشكل جماعي وتعسفي. وأضاف أن الدبلوماسية المغربية ستضع ضمن أولوياتها قضية المغاربة المطرودين من الجزائر، وهي من القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة بين البلدين. ووصفت صحيفة 'الشروق' الجزائرية في تقرير تحت عنوان 'أمير المؤمنين مطالب بدفع 20 مليار دولار ل14 ألف جزائري' تصريحات العمراني 'مزاعم مغربية'. من جهة اخرى نشر موقع 'هسبرس' المغربي تقريرا حول سباق التسلح بين الجزائر والمغرب في اطار 'الصراع التاريخي بين المغرب والجزائر لزعامة المنطقة المغاربية، وغرس جذور سباق النفوذ الاستراتيجي في منطقة الصحراء الكبرى. وقال التقرير ان الأرقام المرصودة لميزانية الجيش لكلا البلدين خلال السنة القادمة، تزيد من تدعيم السباق المحموم نحو التسلح بعد أن كشفت الجزائر أن إنفاقها ضمن ميزانية 2013 على الجيش والقوات المسلحة يزيد بقليل عن 10 ملايير دولار، وهو ما يعني ارتفاع قيمة نفقات الدفاع والتسليح في الجزائر بنسبة 14 بالمائة تقريبا، قياسا بالسنة الماضية. أي أن الجزائر ستنفق 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، حسب ما كشفت عنه جريدة 'الشروق' الجزائرية. وقال تصنيف لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ان الجزائر تحتل المركز ال17 مع هولندا ضمن 20 دولة الأكثر إنفاقا على الجيش والتسلح، بعد كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان ثم الصين وروسيا وإيطاليا والسعودية ثم الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وكندا وتركيا. وحسب ذات التقرير لوكالة المخابرات الأمريكية، فإن الجزائر تقدمت بنفقات عسكرية قيمتها 10.29 مليار دولار للعام القادم على إسرائيل التي تنفق 9.9 مليار دولار على ميزانية الجيش، كما جاءت الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا والثانية في الدول العربية. وصنف نفس التقرير المغرب في المرتبة 38 في مجال الإنفاق العسكري، في الوقت الذي رفعت الحكومة المغربية من ميزانية الإنفاق على الجيش بنسبة 7 بالمائة في مشروع ميزانية 2013 بعد أن رصدت لها 31.3 مليار درهم، ما يعادل 12 بالمائة من ميزانية الدولة. وقال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني يوم الثلاثاء، خلال تقديمه تفاصيل هذه الميزانية في البرلمان ان سبب هذا الارتفاع بالأساس هو ارتفاع كلفة الأجور ب10 بالمائة، مقارنة مع سنة 2012، وزيادة النفقات بسبب خلق القوات المسلحة ل3000 منصب مالي جديد. وفي إطار النفقات المشتركة للميزانية العامة للدولة المغربية تم رصد 6.8 مليارات درهم، لمتابعة تمويل ما تم الالتزام به في إطار المخطط الخماسي للنهوض بالقوات المسلحة، وسيخصص هذا المبلغ لأداء المستحقات المترتبة عن التزامات الدولة إزاء متعهديها داخل المغرب وخارجه. وأشار الوديي إلى أن الأمر يتعلق بديون تجاه بنك مغربي واحد لم يكشف اسمه، وديون في الخارج. ويقترح التقرير ان السباق المحموم بين المغرب والجزائر نحو التسلح، يقابله صراع سياسي تترجمه العديد من تصريحات المسؤولين من كلا الجانبين، حول مشاكل عالقة بين الدولتين تخص الصحراء والحدود المغلقة منذ بداية التسعينات والهواجس الأمنية على خط التماس الشرقي بين الدولتين.. كلها ملفات تجعل درجة التوتر بين البلدين في أعلى مستوياتها، وتنبئ بتصعيد الخلافات التي قد تصل بتوجيه السلاح الروسي للجارة الشرقية نحو المغرب الذي يستعد هو الآخر لهذه الواقعة بتدعيم قواته من خزائن السلاح الأمريكي والفرنسي. وقال ان العلاقة بين الجزائر والمغرب قابلة للاشتعال في أي لحظة بعد عقود طويلة من الاستنزاف والسباق نحو التسلح بمليارات الدولارات، وهو ما أصبح عائقا للتنمية في كلا البلدين في ظل مطالب شعبية متنامية لاستثمار الأموال التي تصرف في شراء البنادق، لبناء المصانع وتشييد المدارس لحياة أفضل.
