الإنفاق العسكري الجزائري المبالغ فيه يهدد التوازنات الاستراتيجية بمنطقة شمال إفريقيا

تقرير جديد يضع الجزائر في المركز الثالث بقائمة الدول المستوردة للسلاح

وضع آخر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي للأبحاث من أجل السلام، الجزائر في المرتبة الثالثة بقائمة الدول المستوردة للسلاح في العالم. وقال المعهد في أحدث تقاريره إن الجزائر لا يسبقها سوى بلدين في في مجال سباق التسلح برسم السنة الفارطة هما كوريا الجنوبية والهند.
وسجلت النفقات العسكرية الجزائرية رقما قياسيا بلغ 5.2 مليار دولار خلال سنة 2008، حسب تقديرات المعهد المتخصص في شؤون السلام و التسلح عممها الاثنين الماضي حيث أكد أن وتيرة الانفاق العسكري الجزائري ارتفعت بنسبة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2007 مسجلة أعلى مستوياتها خلال العشر سنوات الماضية.
و بهذا السباق المحموم نحو التسلح غير المبرر تنضم الجزائر الى الدول التي تساهم بقوة في تنمية مداخيل مصانع التسليح بالعالم و التي بلغت 1.464 مليار دولار خلال عام 2008 بجانب كل من الهند، إيران، إسرائيل، العربية السعودية، كوريا الجنوبية و بريطانيا.
و وصف التقرير المذكور و الذي يحظى المعهد الصادر عنه بمصداقية عالمية مشهود لها الجزائر بالدولة المثال التي ضاعفت من النفقات العسكرية خلال العشر سنوات الماضية، و سجل أنه بالنظر الى احتياطها الكبير من البترول و الغاز تعتبر اليوم قوة نافذة في منطقة شمال إفريقيا، و تمكنت من تنمية نفوذها السياسي بتحولها الى حليف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في "حربها الدولية ضد الإرهاب"، كما أشار ذات التقرير الى أن الميزانية المخصصة لقطاع الدفاع الوطني هي الأكبر بين ميزانيات باقي القطاعات و تضاعف عدة مرات ميزانية الصحة التي تعد من القطاعات المهملة في المخططات الحكومية الجزائرية .
و كانت تقارير صحفية قد تحدثث عن ما وصفته بالتسابق المحموم نحو صفقات التسلح بمنطقة شمال إفريقيا و أرجعته الى الحرب النفسية الدائرة منذ سنوات بين المغرب و الجزائر على خلفية خلافها الطويل حول قضية الصحراء بالضافة الى تداعيات أخرى .
و تعود آخر مواجهة عسكرية بين البلدين الى حرب الرمال بأكتوبر من سنة 1963 غدتها نزاعات حدودية و لم تدم الا أيام بعد تدخل أطراف عربية و دولية . و تستبعد تخمينات و توقعات الملاحظين أن يسهم سباق التسلح الذي تنخرط فيه الحكومة الجزائرية بشهية غير مسبوقة في زعزعزعة الاستقرار الحذر بين الدولتين لأنها تعتبر أنه لا مصلحة لأي منهما في الدخول في حرب إقليمية مع الجار الحرب لا يخدم لا البلدين ولا حتى الحسابات الجيو سياسية والاقتصادية للدول الكبرى.
و تبرر الحكومة الجزائرية إنفاقها العسكري المبالغ فيه بنيتها تحديث و تأهيل قدرات جيشها العسكرية لمواجهة التحديات الداخلية ذات العلاقة بحربها ضد الارهاب على أن واقع الأمر يؤكد أن السر نحو التفكير العسكري يكمن في هيمنة الجيش على المجال السياسي في الجزائرو بحثه المستمر بفعل عقلية الهيمنة الثورية المتوارثة عن العهد البومدييني لفرض الجزائر كقوة مهيمنة وحيدة بالمنطقة.