المغرب يريد تعويض مقعده في مجلس الامن بآخر في مجلس حقوق الانسان

في الوقت الذي يستعد فيه لمغادرة مجلس الامن الدولي، حيث ستنتهي ولايته التي تمتد لعامين متم سنة 2013، كشف المغرب عن طموحه القوي لتعويض ذلك بالحصول على عضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
نيويورك - اليوم 24
فيما تعلن البعثة المغربية الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك، عن هذا الطموح بشكل صريح حيث تنتصب في مدخل مقر البعثة لافتتان كبيرتنان تعلنان عن ترشح المغرب لمجلس حقوق الانسان".
الكلمة الرسمية للمغرب التي ألقاها وزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني زوال اليوم الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تضمنت دعوة صريحة لدول العالم لدعم هذا الطموح، حيث قال إن المغرب "يطمح أن يحظى بتأييدكم لترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان في فترة 2014-2016 قصد متابعة الإسهام بمثابرة في تقوية دور وتأثير هذا المجلس وضمان الفعالية اللازمة لآلياته".
دعوة ربطها العثماني مباشرة بالمبادرة الاخيرة للمغرب، والمتمثلة في تصحيح الوضع الحقوقي والقانوني للمهاجرين واللاجئين السياسيين لديه، حيث قال إن المغرب اتخذ مبادرة في مجال اللجوء والهجرة والقوانين المتعلقة بها، "وبدا منذ أيام في إخراج قانون جديد خاص بالهجرة وقوانين خاصة باللجوء وبدأ في إعطاء أولى البطاقات للاجئين السياسيين".
ودافع العثماني عن الوضع الحقوقي في المغرب، حيث قال إن المملكة المغربية تتوفر حاليا على منظومة متكاملة من المؤسسات العاملة في مجال تطوير وحماية حقوق الإنسان، "وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤسس وفق مبادئ باريس المؤطرة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. و يتوفر المجلس على مكاتب جهوية ذات اختصاص محلي".
ومن المؤسسات التي استشهد بها العثماني ايضا، مؤسسة الوسيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للشباب، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان المعنية بتنسيق جهود مؤسسات الدولة في المجال الحقوقي. "كما شجع المغرب جهود المنظمات غير الحكومية ويسر لها سبل عملها بكامل الحرية ضمن إطار قانوني يضمن لها كامل حقوقها".