الدعوة إلى تحيين وملاءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الانسان في موضوع اللجوء(ندوة)

دعت التوصيات الصادرة اليوم السبت في ختام الندوة التي نظمت بأكادير حول موضوع "نحو إطار تشريعي ومؤسساتي ملائم لحماية اللاجئين بالمغرب"، إلى تحيين وملاءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الانسان في موضوع اللجوء ،مع التنصيص على إحداث آلية وطنية مؤسساتية يعهد إليها الفحص والبث في طلبات اللاجئين .
وأوصى المشاركون ،في الندوة المنظمة على مدى يومين من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الانسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب ،بفتح حوار وطني حول الموضوع ، مع الحرص على إشراك المؤسسات الوطنية المعنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بموضوع اللجوء.
كما دعوا إلى مواصلة التعاون بين الحكومة ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة للنظر في وضعية اللاجئين المعترف بهم حاليا ، وتيسير تدبير شؤونهم مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة من قبيل النساء والمسنين والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وتمكينهم من الاستفادة الفورية من الادماج المحلي أو إعادة التوطين.
ونصت التوصيات أيضا بإدراج موضوع حماية اللاجئين ، والنهوض بحقوقهم ضمن محتويات الخطة الوطنية في مجال حقوق الانسان والديموقراطية التي توجد في طور الاعداد .
وقد أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب السيد يوهانس فان دير كلاو في كلمة ألقاها بالمناسبة بانخراط الجميع من ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والاجنبية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني في هذا الحوار حول هذا الموضوع المتشعب للتوصل إلى تصور مشترك يسمح بوضع إطار قانوني ومؤسساتي وعملي لحماية اللاجئين بالمغرب.
وأوضح أن الندوة أتاحت فرصة إقامة حوار مسؤول وتبادل المعلومات حول الموضوع مما سمح بالتوصل إلى توصيات دقيقة خاصة ما يتعلق منها بالتشريع الوطني وملاءمتها على المستوى المؤسساتي من أجل تحسين شروط إقامة المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب.
وتجدر الاشارة إلى أنه تم خلال هذه الندوة مناقشة عدة عروض تمحورت حول موضوع اللاجئين من بينها "حماية اللاجئين في حركات الهجرة المختلطة .. نموذج المغرب في منطقة شمال افريقيا" و "دور السلطات العمومية في حماية اللاجئين" و "الاطار التشريعي والمؤسساتي لحماية اللاجئين" و "مساهمة المجتمع المدني في النهوض بحقوق اللاجئين" .
وكان السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان قد أكد أمس خلال الجلسة الافتتاحية للندوة أن التوفيق بين حماية اللاجئين ومتطلبات حماية مصالح الدولة وأمنها من خلال الحرص على عدم التعسف في استعمال إجراءات اللجوء تفرض على الجميع التعاون والتشاور لبلورة مقاربة شمولية في مجال الهجرة واللجوء .
وأوضح أن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ، باعتباره مؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الانسان وحمايتها ، يتابع باهتمام كبير مسألة وضع إطار قانوني ومؤسساتي ملائم يأخذ بعين الاعتبار "التزامات بلادنا الدولية خاصة تلك المتعلقة بحماية اللاجئين والممارسات الفضلى في التجارب المقارنة" .