جمعيات تهدد بمقاطعة الانتخابات رفضا لمقترح التقطيع الجهوي

استنكرت العديد من الهيئات المدنية بمدينة ورزازات مقترح التقسيم الجهوي الجديد الذي تعتزم وزارة الداخلية اعتماده في تصنيف جهات المملكة، والذي تقدمت به، أخيرا الى الأحزاب السياسية قصد التداول بشأنه و إبداء الرأي حوله.
وجاء مقترح محمد حصاد وزير الداخلية، بضم مدينة ورزازات لجهة درعة تافيلات واتخاذ مدينة الراشيدية مركزا للجهة، وهو الأمر الذي رفضته جمعيات المجتمع المدني، وبرلمانيو المنطقة، وطالبوا اللجنة الاستشارية للجهوية بالكشف عن المعايير المتخدة في تحديد مركز الجهة، وتساؤلوا حول عدم اعتماد مقترحها الذي سبق وأن ثمنته اللجنة.
وهددت التنسيقية الإقليمية من أجل جهوية ديمقراطية والتي تظم أكثر من 30 جمعية في الأقاليم ال 17 للجهة، بمقاطعة الانتخابات في حالة لم تُعًدل وزارة الداخلية مقترحها حول الجهوية للجنوب الشرقي، وتجعل من مدينة ورزازات مركزا للجهة، أو تعتمد مقترح أخر يبرز المؤهلات الطبيعية والبيئية والبشرية للمدينة، وتمكنها من الاندماج والاستدامة، وتعتزم التنسيقية إرسال مذكرة لرئيس الحكومة تناشده بإعتماد مقترحها.
وقال الحسين أُوسقل رئيس جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية ، وعضو تنسيقية إنصاف للجهوية الديمقراطية ل" اليوم24″، إن المقترح الذي قدمه حصاد لم يستند لاي معيار من المعايير التي وضعتها اللجنة الاستشارية حول الجهوية الموسعة، قائلا " نثمن مقترح جهة درعة تافيلالت الذي طرحته وزارة الداخلية، لكننا نعارض أن تكون مدينة الراشيدية مركزا للجهة المنتظرة، ونطالب وزارة الداخلية بالكشف عن المعايير المعتمدة لتحديد الراشيدية كمركز لجهة درعة تافيلات خصوصا أنها لا تتوفر على بنية تحتية و موارد طبيعية و تصميم التهيئة ببعد جهوي، كما أنها لا تتوفر على مؤسسات ذات الطابع الجهوي، عكس مدينة ورزازات التي تزخر بمؤسسات حكومية و أخرى خاصة لها طابع جهوي فضلا عن البنية التحتية في مجالات كثيرة وفي مقدمتها مشروع الطاقة والذي له بعد وطني ودولي وليس فقط جهوي"
وأضاف أوسقل أن الموقع الجغرافي لمدينة ورزازت يسمح لها أن تكون مركزا للجهة، وذلك لانها أقرب إلى باقي المدن المنتمية لنفس الجهة، مشيرا أن باقي المدن بالجهة تُجْمعُ على مقترح الهيئات المدنية المقدم للجنة منذ بداية النقاش حول الجهوية في 2009.
وأشار أوسقل أن من شأن مقترح الجمعيات المُسَطر في مذكرة إعتمدتها اللجنة الاستشارية للجهوية، أن يحقق الحكامة الترابية، ويساهم في تقوية الجهة كمؤسسة حاملة لمشاريع اجتماعية و اقتصادية قادرة عل خلق الثروة وضمان التوزيع العادل للثروة وكمؤسسات منتخبة تفسح المجال أمام النخب المحلية والجهوية المؤهلة لتدبير الشأن الجهوي.
شاهد أيضا
* الجهوية المتقدمة.. نهاية حمل كاذب »
* الداخلية تبعث128 إطارا لفرنسا من اجل لتعلم كيفية إنزال الجهوية بالمغرب »