أكد القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، أنس الدكالي، أن الإشراف السياسي للانتخابات، الذي حسم فيه الملك لصالح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لن يكون سهلا، مضيفا أن ضبط عمليات الفساد الانتخابي في المغرب عملية صعبة، وتتطلب عملا شاقا وإرادة سياسية قوية، يؤكد القيادي التقدمي. وقال الدكالي، خلال مداخلة له في يوم دراسي نظمه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان امش السبت بالمكتبة الوطنية، حول القوانين المؤطرة للجماعات الترابية، إن توجس بعض الأحزاب من مسألة تزوير الانتخابات يبقى غير مفهوم، مؤكدا "أن القوانين لا يمكن أن تحد من ممارسات الفساد الانتخابي، فكلما تطورت القوانين تطورت ممارسات الفساد، ولمحاصرة هذه الممارسات لابد من تحيين قانوني مستمر". وعن المسودات المتعلقة بالجهوية والجماعات الترابية، أوضح الدكالي، أنها لم تنص على المصاحبة و التعاون والتنسيق بين الولاة والعمال من جهة، والمنتخبين من جهة أخرى، بل "نجد عبارات مثل وصاية ورقابة "، يردف القيادي القول، بأنها عبارات تعود إلى النصوص القديمة ولا تغير من واقع الحال. وفي سياق متصل، طالب البرلماني عن حزب الكتاب بتوفير ضمانات مالية كافية للأحزاب لكي تقوم بحملات انتخابية مكثفة، مؤكدا أن دعم وزارة الداخلية ليس كافيا، وانه بات من الممكن فتح الباب أمام القطاع الخاص لتمويل الحملات الانتخابية عن طريق الاكتتاب.