بوانو يهاجم مسودة الانتخابات ويعتبر بعض بنودها مدخلا للفساد

وجه رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان، عبد الله بوانو، نقذا لاذعا لمسودة مشروع قانون الجماعات الترابية، والذي اعتبر بعض بنوده، ترجع بالمغرب إلى ما أسماها الممارسات غير الديمقراطية التي ظهرت خلال انتخابات 2003 و2009.
ومن جملة الانتقادات التي وجهها كبير برلمانيي العدالة والتنمية ، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه منتدى الكرامة لحقوق الانسان، اليوم السبت، بالمكتبة الوطنية بالرباط، حول موضوع "منظومة القوانين الانتخابية على ضوء مشروع الجهوية : أي إصلاح لانتخابات حرة ونزيهة"، كون هذه المسودة تنص على انتخاب رئيس الجماعات المحلية بشكل علني، وهذا ما اعتبره بوانو بندا يفتح المجال أمام الفساد الإنتخابي وشراء الذمم واختطاف بعض الأعضاء كما كان الحال في الماضي.
عبد الله بوانو، وخلال حديثه عن سلبيات هذه المسودة، تطرق لمبدأ تفريع الاختصاصات، حيث قال إن هذا المبدأ لم يطبق بشكل نهائي في هذه المسودة، حيث نجد تداخلا بين اختصاصات الجهة، والعمالات، وفي نفس الوقت مع الجماعات، خاصة في مجال التعمير، كما أكد بوان ان هناك "تعدي حقيقي على اختصاصات المجالس المنتخبة وعلى والرئيس من طرف سلطات الوصاية في عدد من الاختصاصات مثلا التدخل في نقط جدول الأعمال وفي سلطة الحلول".
بوانو رغم تشائمه الواضح فيما يخص مضامين هذه المسودات الانتخابية ، الا انه حرص خلال هذا اللقاء ، على التذكير ببعض الايجابيات التي وردت في مضامين هذه المسودات، من بينها يقول بوانو ،"حضور سلطة القضاء كمستجد في هذه المسودات، من خلال جعله حكما بين الفرقاء السياسيين ، وتدخله حين وقوع اختلاف بينهم"، مضيفا انه الآن "اصبح اي اختلاف او نزاع يقع ما بين سلطات الأجهزة المنتخبة وسلطات الوصاية ، سيحل فقط عن طريق القضاء ".
النقطة الايجابية الثانية التي أكد عليها بوانو خلال اليوم الدراسي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ،هي التنصيص على حالة التنافي في تولي المسؤوليات والمناصب داخل أجهزة الجماعات الترابية ، لكنه في ذات الوقت عبر عن تخوفه من أن يذهب هذا النقاش في اتجاه حصر هذا المعطى ، في الجماعات المحلية التي تفوق عدد سكانها 500 الف نسمة فقط دون غيرها.