42 في المائة من قطارات "النافيط" تتأخر عن مواعيدها بدون اعتذار للركاب

في وقت تتحدث فيه الحكومة عن مخططات مستقبلية لأحداث القطار الفائق السرعة، كشفت دراسة ميدانية الأولى من نوعها في المغرب عن أرقام صادمة للخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية للمواطنين.
الدراسة المنجزة من طرف مهندس إحصائي، ومهندس معلوميات، ومحلل مالي، على مستوى خط الدار البيضاء الرباط، أظهرت أن 42 في المائة من القطارات تتأخر عن موعد انطلاق الرحلة، 17 في المائة منها تتأخر لأكثر من 15 دقيقة، مسجلة عدم تبرير الشركة لأسباب تأخرها.
ولاحظت الدراسة المنجزة على مائة عينة قطار في ظرف 45 يوما، من 15 شتنبر إلى 30 أكتوبر الماضيين، أن أسباب تأخر القطارات عامة تكمن في سوء التنظيم ومشاكل في التنسيق والتواصل، واعطاب في المعدات، مضيفة أنه قليلا ما يبرر طاقم القطار سبب التأخر بحادث على المسار، " مستخدمي القطار أنفسهم العاملين في مختلف المحطات لا يبررون أسباب مواعيد انطلاق أو قدوم القطارات المتأخرة"، تضيف الدراسة، مستدلة بتقرير أحد القطارات المائة الذي استغرق ساعتين وثلث الساعة بين الرباط والدار البيضاء بسبب عطب تقني لم يستطع معه السائق الاعتذار من المسافرين ما دعاهم الى التجمهر أمامه مطالبين بمحاسبة المسؤول.
معطيات الدراسة، أبانت أن 32 في المائة من القطارات بدون تكييف هوائي، مشيرة الى أن شكل نوافذ القطار لا تتلائم مع خصوصية الطبيعة المغربية، المعروفة بحرارتها في فصل الصيف، ما يضع إمكانية عدم دخول الهواء الكافي منها في حالة تعطل المكيف.
وشكلت نسبة 15 في المائة معدل الأشخاص الذين يؤدون ثمن التذكرة ولا يجدون مكاناً للجلوس، مثيرة الإنتباه الى أن الشركة لا تجد طريقة لمواكبة حركة السير الكثيفة في ساعات الدورة ما بين السابعة والعاشرة صباحا، وما بين الخامسة والسابعة مساءً
وبالنسبة للمراقبة، فأبانت الدراسة أن 31 في المائة من عملاء المراقبة لا يراقبون عربات القطار خاصة عند حالات ارتطامه بالماشية
وحسب الدراسة يقدم المغاربة سبع شكايات في السنة فقط، ذلك لعدم علم أغلبية المسافرين بوجود مكتب يستقبل شكاياتهم في كل المحطات، اما الشركة فلا تكلف نفسها عناء الرد حتى على العدد الضعيف للشكايات، متجاهلة إمكانية المتابعة القضائية التي قد يؤدي اليها هذا القرار.