الخلفي: توقيعي لبطاقة الصحفي إخلال باستقلالية الصحافة

بالرغم من أنه المسؤول على التوقيع على بطاقات الصحفيين، لم يتردد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الاعتراف بأن توقيعه لهذه البطاقات، يعتبر إخلالا باستقلالية المؤسسات الصحفية، مضيفا أن قوانين الدول المتقدمة لا تنص على ذلك.
اتهامات لمصطفى الخلفي بإهانة المرأة الصحافية
وأكد الخلفي خلال ندوة نظمتها جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، مساء الخميس، أن مشروع مدونة الصحافة والنشر، يعتبر أجود القوانين في دول المنطقة، حيث نص على الاستقلالية والتعددية، بالإضافة إلى تحقيق هدف الشفافية والحكامة في المؤسسات الإعلامية.
وعدد وزير الإتصال، مزايا مشروع مدونة الصحافة والنشر، التي اعتبرها متقدمة مقارنة مع قانون الصحافة والنشر المعمول به حاليا، حيث أكد أن هذا المشروع يخلو من العقوبات السالبة للحرية وسيتم تعويضها بغرامات، على عكس قانون الصحافة والنشر الحالي الذي وردت فيه عبارتي "سجن" أو "الحبس" 24 مرة وفي 21 فصل، مردفا القول بأن هذا الإصلاح قد ارتكز على أربع أسس هي دستور 2011، وانتظارات المهنيين، والأخذ بعين الاعتبار للتحولات التكنولوجية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
الخلفي يتحدث عن المغرب والإعلام الجزائري
وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة فان مشروع المدونة الجديدة وضع آليات عملية لإقرار احترام أخلاقيات المهنة، كإرساء مجلس وطني للصحافة للتنظيم الذاتي للمهنة، يهدف إلى النهوض بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا. ووضع شروط لإعمال مبدأ حسن النية في التعويض في قضايا القذف والسب وإقرار مقتضى يخص حسن النية في تقدير التعويض وفق شروط تتعلق بالمجهود، بالإضافة إلى تمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى.
وفي ما يخص الصحافة الإلكترونية، قال الخلفي أن مشروع القانون الجديد، يجعلها متساوية مع الصحافة الورقية، ويمكنها من شروط الممارسة الصحفية الحرة، وكذا نص على حرية خدمات الصحافة، وتمكين الصحف الإلكترونية من رخص التصوير.
ورجع ذات المتحدث، إلى مرحلة إعداد هذه المدونة، حيث قال إنه توصل بالعديد من المذكرات من طرف مجموعة من الفاعلين، قدمت بعضها من مراكز للبحث كمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإجتماعية، واليونيسكو وجمعية عدالة، وتم إدخال 100 تعديل على هذه النسخة، استجابة لما تقدمت به النقابة الوطنية للصحافة، وفدرالية الناشرين، في حين أنه قام بإحالة هذه المسودة إلى مجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
شاهد أيضا
* الخلفي : الهاكا هي المسؤولة الوحيدة على ملف تجاوزات الإذاعات الخاصة »
* الخلفي ل(اليوم24 ): وزراء العدالة والتنمية لا يتراجعون ولا ينسحبون »