الخلفي :مشروع مدونة الصحافة والنشر يخلو من العقوبات السالبة للحرية

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع مدونة الصحافة والنشر يخلو من العقوبات السالبة للحرية وسيتم تعويضها بغرامات، على عكس قانون الصحافة والنشر الحالي الذي وردت فيه عبارتي "سجن" أو "الحبس" 24 مرة وفي 21 فصل.
وأضاف الخلفي أن المشروع الجديد يعتمد المعايير الدولية في قضايا القذف، حيث تم التنصيص على مساطر تعطي ضمانات للصحفي ولا تقيده بتقديم أدلة لصحة واقعة القذف بأجل زمني، واعتماد معايير لتقدير التعويض المترتب في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد. بالإضافة إلى تمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى
أما في ما يخص، حماية حريات المجتمع والأفراد، فقد أكد الوزير الإسلامي، أن مشروع القانون ينص على حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة ووضع مقتضيات تخص الإشهار كمنع الإشهار المحرض على التمييز أو المسيء إلى المرأة أو القصر بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مردفا أن كل هذه البنود وضعت من أجل حماية الفرد و المجتمع.
"احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية" و"التأكيد على مبدأ قرينة البراءة في اشتغال الصحافة على القضايا المطروحة على المحاكم"، بالإضافة إلى التنصيص على الحق في المعلومة القضائية والحق في نشر أحكام النهائية"، كل هذه بنود أكد الخلفي أنها ستكون حاضرة في مشروع القانون للجديد.
وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة فان مشروع المدونة الجديدة وضع آليات عملية لإقرار احترام أخلاقيات المهنة، كإرساء مجلس وطني للصحافة للتنظيم الذاتي، يهدف إلى النهوض بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا. ووضع شروط لإعمال مبدأ حسن النية في التعويض في قضايا القذف والسب وإقرار مقتضى يخص حسن النية في تقدير التعويض وفق شروط تتعلق بالمجهود
وبخصوص مجلس الصحافة، أكد الخلفي أنه سيحرص على إرساء آلية للوساطة في نزاعات الصحافة عبر المجلس الوطني للصحافة وضمان تمثيلية المجتمع المدني في المجلس.
القضاء هو الجهة الوحيدة والحصرية المختصة بتلقي تصريحات إصدار الصحف وإيقافها وحجبها، يقول الخلفي، كما أن نشر أحكام إدانة الصحفيين مرتبط بطلب المشتكي وبمقرر قضائي، وجعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص القضاء في حالة إدانة الصحفي في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة.
وأقر وزير الاتصال بإلزامية الدعم العمومي للصحف وفق مبادئ تكافؤ الفرص والحياد ودعم التعددية وتشجيع القراءة والحماية الاجتماعية للصحفيين، وكذا "إقرار مسطرة للدعم العمومي تضمن الشفافية والحياد وعدم التدخل في الخط التحريري".
وفي ما يخص الصحافة الإلكترونية، قال الخلفي أن مشروع القانون الجديد، يعترف بالصحافة الإلكترونية ويمكنها من شروط الممارسة الصحفية الحرة، وكذا نص على حرية خدمات الصحافة، وتمكين الصحف الإلكترونية من رخص التصوير، بالإضافة إلى وضع حد أقصى ومحدود للحجب القضائي للصحف الإلكترونية يؤكد ذات المتحدث.